السعودية وإندونيسيا توقعان اتفاقية لإعادة استقدام العمالة المنزلية

أوضحت المملكة العربية السعودية أنها تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا. وذلك بهدف تيسير إجراءات توظيف واستقدام العمالة المنزلية.

وأشار عبدالقادر كاردينغ؛ وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي، إنه سيتم توقيع المذكرة بين البلدين في وقت لاحق من الشهر الحالي في جدة. وفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبيرج”.

وأضاف “كاردينغ” أن عدد فرص العمل المقدمة في السعودية تبلغ 600 ألف وظيفة. من بينها 400 ألف وظيفة للعمالة المنزلية. و200 ألف وظيفة في القطاعات الرسمية.

وجدير بالذكر أنه في 2024،  أوضحت المديرية العامة للجوازات أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية، ومن في حكمهم.

وأفادت “الجوازات” في ردها أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية، بينما يسمح بتجزئة رسوم الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) كحد أدنى.

العمالة المنزلية جزء من الثقافة السعودية 
بينما في عام 2018 أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقية مع الجانب الإندونيسي لفتح الاستقدام للعمالة المنزلية.

وأضاف الوزير أن البداية ستكون بإصدار 30 ألف تأشيرة، لافتًا إلى أن نصف المبادرات الـ68 التي تم إطلاقها موجهة إلى الباحثين والباحثات عن عمل، والنصف الآخر موجهًا لمنشآت القطاع الخاص لدعم التوظيف.

وأكد أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بدأ بتفعيل عدد من برامج دعم التدريب والتوظيف بطريقة مختلفة. وسيطلق خلال الأسابيع المقبلة منتجات لمساعدة الشباب والشابات للعمل.

كما صرحت وزارة العمل عبر حسابها على “تويتر”، في ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الاستقدام. أن السعودية تعمل وفق شراكة إستراتيجية مع جميع المنشآت في سوق العمل، ومنها قطاع الاستقدام لتحقيق أهدف جميع الأطراف المعنية.

مما لا شك فيه أن العاملة المنزلية جزء لا يتجزأ من ثقافة الأسرة السعودية. ولكي تستفيد الأسرة السعودية أكبر استفادة من عملية توظيف الوافدين وتتجنب المخالفات القانونية. يجب عليها معرفة متطلبات استقدام العمالة. والشروط اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول والتكاليف والأوراق اللازمة. والتزامات صاحب العمل تجاه العمالة المنزلية لديه. وذلك قبل البدء في عملية الاستقدام.

كما تشترط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن يوفر صاحب الطلب للعمالة الحد الأدنى من الأجور. إضافة إلى توفير السكن والغذاء والرعاية الصحية والاجتماعية.