131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون
وصل إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج إلى 131.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2023، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأمريكية.
تحويلات العاملين في مجلس التعاون إلى الخارج 2019 - 2023
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن عام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الحجم الإجمالي للأيدي العاملة في دول المجلس، بلغ 31.8 مليون عامل.
وفقًا لإحصاءات عام 2022، فإن الأيدي العاملة بدول مجلس التعاون تشكل 54.2% من إجمالي السكان بواقع 78.7% ذكور و21.3% إناث.
وبلغ حجم الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6% من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60% ذكور و40% إناث، حيث زاد عدد الخليجيات المشتغلات بواقع 600 ألف مشتغلة منذ عام 2011.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5% مقابل 14.2% في القطاع الخاص. وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات معززة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجية المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة والتنمية الصناعية، من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة، والاستراتيجية السكانية الرامية الى تعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
أولوية للشباب والوظائف الخضراء
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
وتركز دول مجلس التعاون جهودها لإعداد الكوادر الوطنية المتعلمة انطلاقًا من كون التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إذ تشير بيانات المركز الإحصائي لدول "التعاون" إلى أن إجمالي طلبة التعليم العام في دول المجلس للعام الدراسي 2021 /2022 بلغ 9.3 مليون طالب بمعدل نمو سنوي 6.6% مقارنة بعام 2018.
وترتكز أغلبية طلبة التعليم العام في مؤسسات القطاع الحكومي بواقع 75%، كما بلغ إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس في العام الأكاديمي 2021 /2022 مليوني طالب في 258 مؤسسة، وأن دول المجلس حققت معدلات تقدم عالية في مؤشر الترتيب العالمي لجامعات التعليم.
كما يعتبر المجال الصحي من القطاعات المهمة في دول مجلس التعاون، حيث تشير بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات دول المجلس بلغ في عام 2022 نحو 121.2 ألف سرير بمعدل نمو بلغ 8.9% مقارنة بعام 2018، بينما زاد إجمالي عدد الأطباء بنسبة 65.4% ليبلغ 224.3 ألف طبيب، وإجمالي عدد الصيادلة بنسبة 46.8% ليبلغ 69.4 ألف صيدلي. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بدول المجلس 561.9 ألف مستفيد.
وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب براءات الاختراع لدول المجلس في مجال الصيدلة والتقنية الحيوية خلال عام 2022 نحو ألف و316 براءة اختراع، وعدد المستحضرات الدوائية التي خضعت أسعارها للدراسة 607 مستحضرات، فيما بلغ عدد المستحضرات الدوائية التي تم توحيد أسعارها 223 مستحضرًا، بالإضافة إلى ألف و63 مواصفة قياسية في القطاع الصحي حتى يونيو 2023.
وتحظى مسيرة العمل الخليجي في قطاع التنمية الاجتماعية للمرأة والشباب باهتمام بالغ، إذ تدخل دول المجلس ضمن التصنيف العالمي المرتفع والمرتفع جدا في مؤشر تنمية الشباب العالمي. كما أن جميع دول المجلس تمتلك تشريعات وأطرا قانونية لتعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس نوعي.
وتشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي عدد الشباب غير المواطنين العاملين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة بلغ 6.2 مليون شاب يشكلون ما نسبته 19.4% من إجمالي العاملين في مجلس التعاون بواقع 79% ذكور و21% إناث. كما بلغ العدد الإجمالي للشباب العاملين من مواطني دول المجلس 1.5 مليون شاب بنهاية عام 2023 بواقع 61.9% ذكور و38.1% إناث.
وحققت دول مجلس التعاون مراكز متقدمة في الترتيب العالمي لمؤشر تقدم الشباب خلال عام 2023. كما حققت دول المجلس تقدمًا بارزًا في مؤشر معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة.
