المغرب يستضيف المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال

اختار أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد دورته الـ353، الأربعاء بجنيف، المملكة المغربية بالإجماع، لتنظيم المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، المزمع عقده سنة 2026.
ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر خلال النصف الثاني من 2026، لتحديد "العمل الجماعى" الذي يتعين اتخاذه في مواجهة عدم تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال بحلول 2025. كما سيسهم في تطوير العمليات المخطط لها لفترة ما بعد 2030.
وسيكون المؤتمر - أيضا - فرصة لتقييم تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده خلال نوفمبر المقبل بالدوحة، فيما يرتبط بعمل الأطفال وأسبابه البنيوية.
وسيقوم المؤتمر العالمي السادس برصد التقدم المحرز والإشكاليات المطروحة منذ الدورة السابقة التي عقدت في ديربان 2022، كما سيشجع "التعلم بالأقران" وتبادل المعلومات والتعاون وتكامل السياسات داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن شأن هذا المؤتمر أن يعزز التزام الأطراف المعنية بتكثيف جهود مكافحة عمل الأطفال، وتعزيز انسجام الإجراءات المتخذة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
كما سيشكل المؤتمر العالمي السادس فرصة لتسليط الضوء على الروابط بين القضاء على تشغيل الأطفال والمبادئ والحقوق الأساسية الأخرى في العمل، وإعطاء زخم جديد للجهود المبذولة لدعم هذه المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتشجيع التزامات جديدة في هذا الصدد من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.
المغرب يعلن رسميًا موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين دخل المواطنين
أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن الموعد المحدد لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2023، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الدخل وتحقيق العدالة الاقتصادية بين موظفي القطاع العام.
تتماشى هذه الخطوة مع الجهود المبذولة لدعم العاملين في مختلف المؤسسات والهيئات العامة. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل الموعد المحدد، طريقة الاستعلام عن الزيادة المرتقبة، والأثر المتوقع لهذا القرار.
وكشفت الحكومة المغربية عن الجدول الزمني الرسمي لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي يشمل جميع موظفي القطاع العام.
وأعلنت الحكومة أن تطبيق هذه الزيادة سيتم بدءًا من شهر يوليو 2023. بالإضافة إلى ذلك، أكدت أن الرواتب ستشهد زيادات تتفاوت ما بين 5% إلى 10% بناءً على قيمة الراتب الحالي.
يعد هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
خصصت الحكومة المغربية بوابة إلكترونية تابعة لوزارة المالية تمكن موظفي القطاع العام من التعرف على تفاصيل زيادات الأجور المقررة. خطوات الاستعلام تشمل:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية.
- الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.
- اختيار خدمة الاستعلام عن زيادة الأجور.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في صفحة الاستعلام.
- النقر على زر “استعلام” للاطلاع على التفاصيل.