سعر الدولار في سوريا الجمعة 21 مارس 2025
تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا بشكل طفيف، خلال تعاملات الجمعة 21 مارس/آذار 2025، في السوق الموازية بمختلف المدن.
سعر الدولار في نشرة الصرف
حدد المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13,200 ليرة للشراء و13,332 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 13,266 ليرة للدولار الواحد.
وحدد المصرف سعر صرف الدولار للحوالات والصرافة عند 13,200 ليرة.
وحقق سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 14432.88 ليرة للشراء، و14577.21 ليرة للبيع.
أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 359.32 ليرة سورية للشراء، و362.92 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10350 ليرة للشراء، و10500 ليرة للبيع.
أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10350 ليرة للشراء، و10500 ليرة للبيع.
وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10350 ليرة للشراء، و10500 ليرة للبيع.
وفي المنطقة الشرقية (الحسكة)، وصل سعر الدولار إلى 10600 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11211 ليرة للشراء، و11378 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 271 ليرة للشراء، و277 ليرة للبيع.
أعلن المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي، ضبط عدد من المحال التجارية والأفراد في العاصمة دمشق، يمارسون أعمال الصرافة وتحويل الأموال دون الحصول على التراخيص القانونية.
ووفقًا لبيان المصرف، تمكنت الضابطة العدلية التابعة له، بالتعاون مع قسم شرطة محافظة دمشق، من مصادرة مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، بما فيها دولارات أمريكية وريالات سعودية مزورة، كما تم تنظيم الضبوط القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.
وحذر مصرف سوريا المركزي المواطنين من التعامل مع أي جهة غير مرخصة في عمليات الصرافة أو تحويل الأموال، مشددًا على أن ذلك قد يعرضهم لخطر استلام عملات مزورة يصعب كشفها، مشيرًا إلى أن حيازة هذه العملات قد تؤدي إلى ملاحقة قانونية.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة محلية، عن مصدر رسمي أن مصرف سوريا المركزي يعمل على إصدار صك تشريعي جديد لإعادة تنظيم قطاع الصرافة بالكامل.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار المصرف الأخير، الذي يلزم المؤسسات المالية العاملة في إدلب وريف حلب، قبل سقوط النظام، بتسوية أوضاعها وفق القوانين النافذة، ما يتيح لها الحصول على ترخيص رسمي من مجلس النقد والتسليف.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم المالية الخارجية وتنفيذ عمليات الصرافة بشكل آمن وقانوني عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة.
