البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء موجة التوقيفات التعسفية بالبلاد

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية التي نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا .

وقالت البعثة في بيان لها إن هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء وهو ما تسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون.

وأكدت البعثة في بيانها أن أعمال العنف والاحتجاز التعسفي طالت العاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء إذ تعرض القاضي " علي الشريف " لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في الـ 10 من شهر مارس الجاري ، غير أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي " منير العرفي " في بنغازي منذ الـ 12 من مارس وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما " منصور داعوب " و " محمد المبروك الكار " منذ 2022 في طرابلس يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم.

وأشارت البعثة إلى أن عضو مجلس النواب " علي حسن جاب الله " ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة. وتابعت البعثة أن مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة " محمد المنسلي " تعرض هو الاخر للاحتجاز التعسفي منذ الـ 7 يناير علمًا بأنه لم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية.

في حين ما يزال " خليفة مغار عبد الرسول " وهو أحد أعيان مدينة غات قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ شهر مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه علماً بأنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته. مشيرة إلى أن هذه الممارسات اصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا.

وأعربت البعثة فيث ختام بيانها عن قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت حيت تستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم وهو ما يصنف على أنها اعمال غير مقبولة ينبغي محاسبة الجناة عليها.