عجز صافي الأصول الأجنبية لبنوك قطر يرتفع 11.24% خلال فبراير
ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنسبة 11.24% سنوياً في ختام شهر فبراير/شباط 2025.
سجلت البنوك التجارية القطرية عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 444.29 مليار ريال، مقابل مستواها البالغ 399.4 مليار ريال بختام فبراير/شباط 2024؛ وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي.
وإلى جانب ذلك، فقد تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في قطر بالشهر الماضي 1.09%، عن مستواه في يناير/كانون الثاني 2025 البالغ 449.18 مليار ريال.
يُشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك يتكون من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.
تأثر عجز صافي الأصول الأجنبية لبنوك قطر سنوياً، جراء ارتفاع المطلوبات الأجنبية 10.15% لتصل إلى 733.80 مليار ريال بختام فبراير/شباط الماضي، مقارنة بمستواها البالغ 666.17 مليار ريال بالشهر ذاته من العام المنصرم، كما نمت 0.09% شهرياً.
وبشأن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية فقد ارتفعت بنسبة 8.53% عند 289.5 مليار ريال، مقارنة بـ266.77 مليار ريال في فبراير/شباط 2024، وارتفعت 1.96% على أساس شهري.
يُشار إلى أن أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر ارتفعت بختام شهر فبراير/شباط 2025 بنسبة 4.67% سنوياً؛ إذ بلغت الأصول في نهاية الشهر الماضي 2.06 تريليون ريال، مقابل 1.97 تريليون ريال في ختام شهر فبراير/شباط 2024.
وعلى صعيد اخر، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة يوم 7 مايو/آذار المقبل تحت رعاية فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025، بتنظيم غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر.
تجمع القمة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، لمناقشة أحدث الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة، وذلك بحسب بيان لغرفة قطر اليوم الثلاثاء.
التحول الرقمي
وتركز القمة التي تعقد للمرة الأولى في قطر، على التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، ودور التحول الرقمي في تعزيز قدرات موظفي الخزانة في الشركات من خلال توفير حلول مبتكرة وذكية للنقد والدفع.
وتهدف القمة إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في قطر، حيث تعمل كمنصة استراتيجية لمناقشة أبرز المستجدات في التمويل التجاري والخزانة وممارسات الدفع.
ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات نقاشية حول عدة موضوعات رئيسية، منها مستقبل التمويل التجاري، والتمويل الإسلامي، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والخزانة المستدامة، والمدفوعات عبر الحدود.
كما ستتناول أبرز التطورات في القطاع من خلال مناقشات ثرية بين الشركات، وجلسات نقاشية من نخبة من الخبراء البارزين لتبادل الآراء والأفكار والخبرات.
وتحظى القمة بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون، والمديرون الماليون، وأمناء الخزانة، ومديرو التصدير، إلى جانب المؤسسات المالية، والممولين غير المصرفيين، وشركات التكنولوجيا المالية، والمنظمات المعنية بالتجارة الدولية.
