تفاصيل جديدة حول أوامر سجن إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول

أصدر قاضٍ في تركيا، قراراً بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض لنظام أردوغان،"أكرم إمام أوغلو"، بتهمة «الفساد»، بالإضافة إلى عشرات المتهمين معه.

إمام أوغلو بقبضة أردوغان

وفي هذا الصدد،  أوقف إمام أوغلو، فجر الأربعاء، بتهم «فساد» و«دعم منظمة إرهابية» على خلفية اتفاق انتخابي بين حزبه وحزب مؤيد للأكراد تتهمه السلطات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تعده أنقرة منظمة إرهابية.

وجاء في الأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول، الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، الأحد، أن «المشتبه به أكرم إمام أوغلو احتُجز بتهم تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، وقبول رشى، وفساد، وتسجيل غير قانوني لبيانات شخصية، وتلاعب بمناقصات».

وأكد أمر السجن أنه «على الرغم من وجود شكوك قوية بارتكاب جريمة دعم منظمة إرهابية مسلحة (...)، فإنه ليس من الضروري في هذه المرحلة» إصدار أمر بسجنه لهذا السبب «بعدما تقرر سجنه بتهمة ارتكاب جرائم مالية».

عرض أبرز المعلومات حول الإجراءات

وقد قامت وكالة الصحافة الفرنسية  بعرض أبرز المعلومات حول الإجراءات التي وصفها حزب «الشعب الجمهوري»، المعارض الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والذي ينتمي إليه إمام أوغلو بأنها «انقلاب سياسي».

 أكرم إمام أوغلو

أكرم إمام أوغلي من مواليد 4 يونيو 1970. هو سياسي ديمقراطي اجتماعي ورجل أعمال ومطوّر عقارات تركي. تولّى عمادة بلدية إسطنبول العمدة الثاني والثلاثين بعد انتخابه للمنصب كعضو ومرشح مشترك لتحالف الأمة من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الصالح في الانتخابات المحلية التركية 2019 بـ 4.1 مليون صوت وفاز بهامش 13 ألف صوت ضد خصمه من حزب العدالة والتنمية، وشغل المنصب من 17 أبريل 2019 حتى 6 مايو 2019.

 عندما تم إلغاء الانتخابات ثم أُعيد انتخابه في انتخابات متجددة في 23 يونيو 2019 بهامش أكبر بلغ 800000 صوت. 

وترشح لمنصبه مرة أخرى في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2024، حيث فاز بأغلبية تقارب 50 في المائة، وحصل على فترة ولاية أخرى مدتها 5 سنوات. شغل إمام أوغلي من قبل عمادة منطقة بيلك دوزو في إسطنبول بين عامي 2014 و2019. وفي انتخابات رئاسة بلدية مدينة إسطنبول 2024 حقق الفوز بفارق مليون صوت عن أقرب منافسيه.

برز إمام أوغلي كمرشح غير متوقع لتحالف الأمة على منصب عمدة إسطنبول، متفوقًا على منافسين بارزين مثل محرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2018، عشية الانتخابات، تقدم إمام أوغلو بفارق ضئيل في سباق رئاسة البلدية، حيث أظهرت النتائج الأولية تقدمه بنحو 23 ألف صوت. 

ثم تقلص تقدمه إلى 13,729 صوتًا بعد سلسلة من عمليات إعادة الفرز بدعم من الحكومة.

وأصبح إمام أوغلو في مرمى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والرئيس إردوغان، بعد ترؤسه بلدية إسطنبول، أغنى وأكبر مدينة في البلاد والبالغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة.

أوامر بالسجن

أُوقف نحو 90 شخصاً، بالإضافة إلى رئيس بلدية إسطنبول، بينهم رئيسا منطقتين في إسطنبول، صدرت بحقهما أوامر سجن، الأحد، بتهم «فساد» و«إرهاب».

وينتمي هذان المسؤولان المنتخبان إلى حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي والعلماني)، الذي أنشأه مصطفى كمال، مؤسس الجمهورية التركية، والحائز 134 مقعداً في البرلمان، مقابل 272 مقعداً لحزب «العدالة والتنمية».

وفي الانتخابات المحلية التي جرت في مارس (آذار) 2024، فاز حزب «الشعب الجمهوري» بـ35 عاصمة محافظة في تركيا من أصل 81، متجاوزاً حزب «العدالة والتنمية» بـ11 عاصمة، واحتفظ بالتالي بمعظم المدن الكبرى أو فاز بها، مثل العاصمة أنقرة وإزمير وأنطاليا ومدينة بورصة الصناعية الكبرى.

كان من المقرر أن يُسمَّى إمام أوغلو، الأحد، مرشحاً عن حزبه للانتخابات الرئاسية عام 2028، من خلال انتخابات تمهيدية هو المرشح الوحيد فيها.

وأبطلت جامعة إسطنبول، الثلاثاء، شهادة إمام أوغلو قبل ساعات قليلة من توقيفه، مما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح، إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزاً شهادة تعليم عالٍ.

وفي 2023، مُنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة بسبب إدانته بتهمة «إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا.

وقرر حزب «الشعب الجمهوري» الاستمرار في تنظيم الانتخابات التمهيدية، الأحد، ودعا جميع الأتراك، حتى أولئك غير المسجلين لدى الحزب، إلى المشاركة، آملاً في تحويل التصويت إلى استفتاء.

 موجة احتجاجات غير مسبوقة

وقد أثار توقيف إمام أوغلو، المعارض الرئيسي لإردوغان، الأربعاء، موجة احتجاجات غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «جيزي» الحاشدة في عام 2013، التي انطلقت من ساحة «تقسيم» في إسطنبول.

وشارك عشرات آلاف المحتجين في مظاهرات في شوارع إسطنبول ليلتي الجمعة والسبت، كما شهدت مدينتا أنقرة وإزمير خصوصاً مظاهرات ضخمة.

وفي المجموع، شهدت 55 محافظة في تركيا على الأقل مظاهرات هذا الأسبوع من أصل 81، أي أكثر من ثلثي محافظات البلاد، حسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويرى مراقبون أن هذه الحركة الاحتجاجية التي يقودها الشباب ليست مدفوعة فقط بما يتعرض له أكرم إمام أوغلو، إنما أيضاً بمطالب أخرى بينها الحرية والعدالة والديمقراطية والازدهار.