ليبيا.. «النيابة العامة» تُفرج عن 1759 سجينًا بعفو عام بمناسبة عيد الفطر

أصدر «النائب العام الليبي»، قرارًا بالإفراج عن (1759) سجينًا، بمناسبة "عيد الفطر" وهو ما لقي ترحيبًا من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

عفو عام في ليبيا

وأمر النائب العام الليبي بالإفراج عن (1759) سجينًا ممن انطبقت عليهم شروط العفو عن باقي العقوبة، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (18) لسنة 2025 بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ورحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بهذه الخطوة، مُثمنة جهود السلطة القضائية، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر.

وأكدت على أهمية أن تكون العقوبة قد حققت أهدافها في الإصلاح والتأهيل والردع العام والخاص، وأن يتمكن المفرج عنهم من الاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه.

كما شددت المؤسسة على ضرورة إيجاد حلول جذرية وشاملة لملفات المحكوم عليهم غيابيًا في القضايا البسيطة والقديمة المنقضية بالعفو أو التقادم، بالإضافة إلى المحكوم عليهم حضوريا ممن شملهم العفو العام في 2011 وما قبله وما بعده، باستثناء القضايا الخطيرة، داعية إلى مراجعة هذه الملفات بما يضمن تحقيق العدالة وضمان الحقوق.

ليبيا تُشدد إجراءاتها الأمنية ضد الهجرة غير النظامية وتهريب البشر

من ناحية أخرى، كثفت «السُلطات الأمنية في ليبيا»، جهودها لمواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين، حيث أعلنت الجهات المعنية في شرق البلاد عن تحركات لكشف المتورطين في "تهريب البشر والاتجار بهم"، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.

ووجّه اللواء عصام بوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التهريب والمهربين، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر يُشكّل تهديدًا للأمن القومي.

وجاءت تصريحات بوزريبة في اجتماع مساء السبت مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة اللواء صلاح الخفيفي، ورؤساء الفروع بالجهاز، في مركز إيواء قنفودة لمناقشة تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية. وأكد أن وزارته تعزز التعاون الأمني مع دول الجوار لمكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود، مُوضحًا أن القوات المسلحة قدمت دعمًا لجهاز مكافحة الهجرة من خلال صيانة مراكز الإيواء وتوفير المعدات اللازمة.

إعداد قوائم ضبط لمُهربي البشر والمُتجرين بهم

وقال محمد أبو لموشة، مدير المكتب الإعلامي بالوزارة، إن بوزريبة أكد على ضرورة العمل على إعداد قوائم ضبط لمهربي البشر والمتجرين بهم، ووجه بتكثيف الجهود الأمنية لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

في موازاة ذلك، عقد اللواء عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا طارئًا للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير المشروعة والحدود، وذلك في أعقاب الجدل حول اتهام الحكومة بالاتجاه إلى توطين المهاجرين استجابة لرغبات أوروبية ودولية.

وقال الطرابلسي، في الاجتماع الذي حضره وزراء العمل علي العابد، والعدل حليمة البوسيفي، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، ورئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، إن معالجة أزمة الهجرة تبدأ من تأمين الحدود، وخاصة الجنوبية.

وأعاد الطرابلسي تكرار عرضه على القيادة العامة شرق ليبيا بالمشاركة في تأمين الحدود، وقال إن الوزارة جاهزة لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة كافة.

ومعلوم أن قوات القيادة العامة تبسط سيطرتها على غالبية المناطق الحدودية بجنوب ليبيا.

نجاح تأمين الحدود الجنوبية بعد معارك ضد العصابات الإجرامية

وسبق أن أعلن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، إنهاء مهمة لقواته تتعلق بتأمين الحدود الجنوبية بنجاح، في سبتمبر 2024 إثر ما وصفته بمعارك شرسة مع العصابات الإجرامية، أسفرت عن تطهير المنطقة من الأسلحة والمخدرات، ما أدى إلى سقوط عدد من عناصره.

وشدّد الطرابلسي على أهمية شن عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير المشروعة، والتصدي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم، وقال إن ملف الهجرة يعد قضية دولية، وليس فقط شأنًا محليًا. وفي مواجهة الاتهامات التي توجه لحكومته، جدّد الطرابلسي نفيه ورفضه القاطعين لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا، تحت أي مبرر أو ذريعة.

ليبيا تُحذّر من تداعيات الترحيل القسري للمهاجرين

في غضون ذلك، وفي وقت سابق، حذّر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، «عماد الطرابلسي»، من أن بلاده قد تلجأ إلى «الترحيل القسري للمهاجرين» في حال تقاعس المجتمع الدولي عن دعمها في تنفيذ عمليات العودة الطوعية، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.