معدل التضخم السنوي في الكويت يرتفع 2.49% خلال فبراير
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت – معدل التضخم - خلال شهر فبراير/شباط 2025 بنسبة 2.49% على أساس سنوي.
وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الثلاثاء، فقد سجل المؤشر بالشهر الماضي 135.7 نقطة، مقابل 132.4 نقطة في فبراير/شباط 2024.
وأثر على المؤشر سنوياً ارتفاع 11 مجموعة في مقدمتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بـ5.46%، وتتبعها الأغذية والمشروبات بـ5.23%، فيما تراجعت مجموعة النقل وحدها بـ1.19%.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت بنحو 0.22% عن مستواه في ينير/كانون الثاني 2025 البالغ 135.4 نقطة، لزيادة أسعار 6 مجموعات رئيسية على رأسها السلع والخدمات المتنوعة بـ0.59%، وتتبعها الأغذية والمشروبات بنحو 0.58%، فيما استقر سعر 6 مجموعات أخرى.
وبحساب معدل التضخم في الكويت بعد استثناء مجموعة الأغذية والمشروبات فقد ارتفع على أساس سنوي بنحو 1.93%، وزاد شهرياً بنسبة 0.15%.
وبشأن معدل التضخم بعد استثناء مجموعة السكن، فقد سجل نمواً سنوياً بـ3.13%، وزاد على أساس شهري بواقع 0.28%.
وعلى صعيد اخر، تستعد الكويت للسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد المالي في الدولة الغنية بالنفط.
الكويت تسمح للمصارف بتقديم الرهون العقارية
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء قريباً على التشريع، وفقاً لأشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى فتح سوقاً قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقاً للأشخاص.
وجدير بالذكر، أن الرهون العقارية لم تكن مسموحة أو منظمة قانونياً في الكويت، بسبب مخاوف من التداعيات السياسية لعمليات حجز منازل المواطنين.
وبدلاً من ذلك، كانت الحكومة تقدم برنامج إسكان عاماً يُتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكل كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة.
