الرئيس الإماراتي والملك الأردني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، مع ملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما على جميع المستويات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الإماراتي الملك عبد الله الثاني، بقصر "البطين" في أبوظبي، والذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، وفق بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والحرص المشترك على توسيع آفاق تعاونهما بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين".

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، "عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية خاصة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وأكد الجانبان "ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع الصراع في المنطقة".

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.

ويضم الوفد الأردني الذي يزور الإمارات كلاً من الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين وعدد من كبار المسؤولين. 

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن المرسوم بقانون اتحادي لعام 2024 بشأن تنظيم السير والمرور يدخل حيز التنفيذ بدءاً من 29 مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.

وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون، بحسب بيان حكومي.

كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.

وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.

وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح