ليبيا.. «الدبيبة» يدعو لتعزيز الأمن الحدودي والحد من الهجرة غير الشرعية
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، «عبد الحميد الدبيبة»، إلى تنسيق الجهود بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل "أكثر فاعلية".
وشدد «الدبيبة»، على "ضرورة تكثيف العمل الأمني والاستخباراتي لمعالجة الظواهر السلبية المرتبطة بهذا الملف".
وأكد على "التزام الحكومة بتعزيز الأمن الوطني والتعاون مع مختلف الجهات لإيجاد حلول فعالة للهجرة غير الشرعية بما يضمن تحقيق الاستقرار".
جاء ذلك خلال اجتماع مُوسع، يوم الثلاثاء، لمتابعة مُستجدات ملف الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، بحضور وزير الداخلية المكلف ورئيس اللجنة العليا لمتابعة الملف، «عماد الطرابلسي»، الذي استعرض نتائج الاجتماع الطارئ للجنة العليا، والإجراءات المتخذة لتعزيز الرقابة الأمنية على الحدود.
وشارك في الاجتماع أيضًا وزير الحكم المحلي، «بدر الدين التومي»، ووزير العمل والتأهيل، «علي العابد»، ووزير المواصلات، «محمد الشهوبي»، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، «الطاهر الباعور»، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي، «لطفي الحراري».
ليبيا تُشدد إجراءاتها الأمنية ضد الهجرة غير النظامية وتهريب البشر
في غضون ذلك، كثفت «السُلطات الأمنية في ليبيا»، جهودها لمواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين، حيث أعلنت الجهات المعنية في شرق البلاد عن تحركات لكشف المتورطين في "تهريب البشر والاتجار بهم"، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.
ووجّه اللواء عصام بوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التهريب والمهربين، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر يُشكّل تهديدًا للأمن القومي.
وجاءت تصريحات بوزريبة في اجتماع مساء السبت مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة اللواء صلاح الخفيفي، ورؤساء الفروع بالجهاز، في مركز إيواء قنفودة لمناقشة تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية. وأكد أن وزارته تعزز التعاون الأمني مع دول الجوار لمكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود، مُوضحًا أن القوات المسلحة قدمت دعمًا لجهاز مكافحة الهجرة من خلال صيانة مراكز الإيواء وتوفير المعدات اللازمة.
إعداد قوائم ضبط لمُهربي البشر والمُتجرين بهم
وقال محمد أبو لموشة، مدير المكتب الإعلامي بالوزارة، إن بوزريبة أكد على ضرورة العمل على إعداد قوائم ضبط لمهربي البشر والمتجرين بهم، ووجه بتكثيف الجهود الأمنية لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
في موازاة ذلك، عقد اللواء عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا طارئًا للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير المشروعة والحدود، وذلك في أعقاب الجدل حول اتهام الحكومة بالاتجاه إلى توطين المهاجرين استجابة لرغبات أوروبية ودولية.
وقال الطرابلسي، في الاجتماع الذي حضره وزراء العمل علي العابد، والعدل حليمة البوسيفي، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، ورئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، إن معالجة أزمة الهجرة تبدأ من تأمين الحدود، وخاصة الجنوبية.
وأعاد الطرابلسي تكرار عرضه على القيادة العامة شرق ليبيا بالمشاركة في تأمين الحدود، وقال إن الوزارة جاهزة لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة كافة.
ومعلوم أن قوات القيادة العامة تبسط سيطرتها على غالبية المناطق الحدودية بجنوب ليبيا.
نجاح تأمين الحدود الجنوبية بعد معارك ضد العصابات الإجرامية
وسبق أن أعلن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، إنهاء مهمة لقواته تتعلق بتأمين الحدود الجنوبية بنجاح، في سبتمبر 2024 إثر ما وصفته بمعارك شرسة مع العصابات الإجرامية، أسفرت عن تطهير المنطقة من الأسلحة والمخدرات، ما أدى إلى سقوط عدد من عناصره.
وشدّد الطرابلسي على أهمية شن عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير المشروعة، والتصدي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم، وقال إن ملف الهجرة يعد قضية دولية، وليس فقط شأنًا محليًا. وفي مواجهة الاتهامات التي توجه لحكومته، جدّد الطرابلسي نفيه ورفضه القاطعين لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا، تحت أي مبرر أو ذريعة.
ليبيا تُحذّر من تداعيات الترحيل القسري للمهاجرين
وفي وقت سابق، حذّر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، «عماد الطرابلسي»، من أن بلاده قد تلجأ إلى «الترحيل القسري للمهاجرين» في حال تقاعس المجتمع الدولي عن دعمها في تنفيذ عمليات العودة الطوعية، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.
