قيس سعيد يدعو لتسريع العودة الطوعية للمهاجرين غير القانونيين من تونس

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير القانونيين من تونس إلى بلدانهم.

جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة التونسية على موقع «فيسبوك» في وقت متأخر الثلاثاء، مشيرة إلى أنه «جرى إعادة 1544 مهاجرًا» منذ بداية العام.

وقالت إن الرقم «كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو  جرى بذل مجهودات أكبر حتى يجري وضع حد نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني».

نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين

واستنادا الى إحصاءات السلطات التونسية، أعيد في يناير حوالي 7250 مهاجرًا إلى بلدانهم خلال العام 2024. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الذين يقومون بعبور محفوف بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا.

-  السلطات التونسية تعلن إنقاذ 612 مهاجرا في عمليات عدة وانتشال 18 جثة

وتبعد أقرب نقطة من تونس جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أقل من 150 كيلومترًا، وغالبًا ما تكون أول نقطة وصول للمهاجرين غير القانونيين. ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، العبور كل عام. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد مات أو فقد 343 شخصًا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط هذا العام.

مخاوف حقوقية
وتواجه تونس ضغطًا متزايدًا من الاتحاد الأوروبي للحدّ من هذه الرحلات غير القانونية، بينما أثارت مجموعات حقوقية مخاوف بشأن معاملة المهاجرين الذين يعيشون بشكل موقت في مناطق غير مؤهلة للسكن في تونس.

ووصل حوالي 8743 مهاجرًا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، وهو عدد أكبر بقليل مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية. ومنذ أيام، قال الحرس الوطني التونسي إنه أنقذ 612 مهاجرا وانتشل جثث 18 آخرين قبالة سواحل البلاد.

وكان استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد صباح اليوم بقصر قرطاج سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة حيث أسدى تعليماته بوضع تصوّر جديد لعدد من الهياكل الإدارية بل وحتى إلغائها مضيفا أن المكاتب ولئن كانت كثيرة فإنّها شاغرة أو ملْئ بحافظات أوراق وأضابير تراكم فوقها الغبار ولا يوجد داخلها أيّ إطار أو عون، هذا إذا كانت أبوابها مفتوحة.

وقال سعيّد في بلاغ لرئاسة الجمهورية:''وجود إدارات كتلك المتعلقة بالعلاقة مع المواطن بالقصبة تُثقل كاهل الدّولة وتعكس العلاقة غير الطبيعية فأوْلَى أن تقوم الإدارة بدورها في كلّ قطاع لأنّ مهمتها هي خدمة منظوريها فإحداث هياكل تقوم بتجميع الشكاوى وتُبقي هذه الشكاوى في الرفوف لمدة تتجاوز الأشهر والأعوام لن تؤدّي إلى حلّ بل يجب معالجة هذه القضايا بالقضاء على أسبابها، هذا إلى جانب أنّ عديد الإدارات الأخرى التي أنشئت ولا وجود لأيّ نفع من إنشائها سوى للّذين ينتفعون بمزايا الوظيف''.

معالجة هذه القضايا بالقضاء

وتابع:''من يتشبّث بالامتيازات وينسى أو يتناسى واجباته فلا الدّولة في حاجة إليه ولا منظورو الإدارة سيجدون حلاّ لديهم. فدولة المؤسسات لا تعني تعدّدها دون جدوى كما لا جدوى من تشريعات تُولد من رحم تشريعات لفظها الشعب. وهناك عشرات الآلاف خاصة من أصحاب الشهائد العليا وحاملي الدكتوراه والمتحفزين لخوض معركة التحرير الوطني قادرون على تعويضهم والمساهمة الفعلية في البناء والتشييد انطلاقا لا من البحث عن الامتيازات ولكن شعورا منهم بالمسؤولية الوطنية''

كما أسدى سعيّد تعليماته بعدم التسامح مع أيّ مسؤول يُخلّ بواجباته ولا يجتهد في تقديم الخدمات الضرورية لمنظوري الإدارة، هذا إلى جانب واجب التحفظ داخل الإدارة وخارجها.

وشدّد على عدد من أحكام الدستور الذي قطع نهائيا مع الدستور الذي كان سبقه، وأكّد على آليات دستور 25 جويلية 2022 وروحه ومقاصده مع التخلص نهائيا من الرواسب الحالكة لدستور 2014.

وأبرز رئيس الجمهورية، في هذا السياق، ضرورة أن يستبطن كلّ مسؤول لهذه الأحكام الجديدة التي أقرّها الشعب وأن يجتهد في كلّ لحظة وفي كلّ قرار من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي وانتظاراته في الحياة الكريمة، هذا فضلا عن العمل المستمرّ بهدف بلوغ التوازن المنشود بين خلق الثروة والنموّ الحقيقي للاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية، مشدّدا على أنّه يجب على كلّ مسؤول أن يكون في مستوى الأمانة التي يحملها في البذل والعطاء والتفاني غير المحدود.

كما أكّد على أنّ العبرة ليست بالنّصوص وحدها فلا طائل من ورائها إذا وُضعت منقوصة ولا تقوم على مقاربات ومفاهيم جديدة فلا جدوى من نصوص مهما كانت طبيعتها ولا من مؤسسات مهما كان صنفها، تُثقل المالية العمومية ولا أثر لها في حيّز الواقع والتنفيذ