نورلاند : الولايات المتحدة تشارك مخاوفها المتزايدة بشأن الاعتقالات التعسفية في ليبيا

أعلن مبعوث الامريكي الخاص لليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مشاركة بلاده لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها المتزايدة بشأن ما وصفته بالاعتقالات التعسفية في ليبيا .

وقال " نورلاند " في تغريدة على منصة – أكس – إن الولايات المتحدة تنضم إلى البعثة في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا."

وكان بيان للبعثة الأممية بتاريخ 22 مارس الجاري قد قال إن موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا أثارت ذعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال البيان المطول إن هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، لافتا إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون.

وحسب نص البيان فقد طالت أعمال العنف والاحتجاز التعسفي العاملين في مجال القانون وأعضاء السلطة القضائية، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في 10 مارس، غير أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 مارس وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم.

أما في طرابلس – وفق البيان - فقد خضع عضو مجلس النواب علي حسن جاب الله للاحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة. بينما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة " محمد المنسلي " للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير ، ولم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية ،فيما يزال السيد خليفة مغار عبد الرسول وهو أحد أعيان مدينة غات، قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ شهر مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه علماً أنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته، وأصبحت هذه الممارسات أمراً طبيعياً في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا.

وعبرت البعثة في بيانها أنها تشعر بالقلق إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على "الاعتراف" بارتكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الانترنت، وتستخدم هذه "الاعترافات" المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم، ويفترض بجميع هذه "الأدلة" المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة وينبغي أيضاً محاسبة الجناة.

ورحبت البعثة بتمكنها مؤخراً من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيًا في عموم البلاد ، إذ أن هذا يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز، وطالبت بإتاحة دخولها لكافة مرافق الاحتجاز في عموم ليبيا دون أي عوائق.

واختتمت البعثة بيانها بالقول (الاحتجاز التعسفي واستخدامه كسلاح كفيل بتداعي الحيز المدني والإسهام في خلق مناخ من الخوف والترهيب وينبغي العمل على ردعه، إذ أنه يقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي لليبيا ويزعزع ثقة الليبيين بأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية التي يتعين عليها أن تعكف على صون حقوق الجميع في ليبيا وتعزيزها بدلاً من تقويضها ، وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفاً ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.