بنك المغرب يعلن تشكيل لجنة لتحسين خدمات العملاء

أعلن البنك المركزي المغربي، عن تشكيل لجنة مشتركة مع المجموعة المهنية للبنوك المغربية لضمان رضا العملاء.

وتأتي هذه الخطوة رداً على ارتفاع شكاوى العملاء بشأن جودة الخدمة في الوكالات المصرفية في جميع أنحاء البلاد.

وفي رسالة وجهها إلى البنك الشعبي المركزي، أشار بنك المغرب إلى أن العديد من العملاء عبروا عن عدم رضاهم عن المعاملة التي يتلقونها من موظفي البنك.

وتم طرح هذه المسألة خلال لقاءات عقدت الشهر الماضي مع المركز المغربي للوساطة البنكية وممثلين عن مختلف جمعيات حماية المستهلك.

أكد بنك المغرب على أهمية جودة خدمة العملاء في فروعه لتحقيق رضا العملاء وولائهم وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف البنك أن ذلك يلعب دورًا هامًا في بناء الثقة بين البنوك وعملائها، مما يعزز سمعة المؤسسات المالية.

وكان أفاد بنك المغرب بأن القروض المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، ليصل معدلها من جاري القروض البنكية إلى 8,3 في المائة خلال سنة 2024.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذه القروض ارتفعت بنسبة 5,9 في المائة بالنسبة للأسر، بينما ظلت شبه مستقرة بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية، مع تسجيل معدلين بلغا تواليا 10,4 في المائة و12,5 في المائة.

وعلى أساس سنوي، سجل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤا طفيفا ليصل إلى 2,6 في المائة بعد 2,8 في المائة في 2023، وهو ما يعكس تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية من 29,6 في المائة إلى 7,3 في المائة، وللمقاولات الخاصة من 2 في المائة إلى 0,6 في المائة، في حين ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 1,7 في المائة بعد انكماشها بـ 0,7 في المائة.

وتشير أحدث البيانات المتاحة لشهر يناير 2025 إلى تسجيل نمو سنوي في القروض البنكية بنسبة 4,1 في المائة، والذي يعكس ارتفاعات بـ 3,3 في المائة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي، و8,3 في المائة في تلك الممنوحة للشركات المالية.

وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة من قبل الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، مدفوعة بارتفاعات قدرها 8,1 في المائة في القروض المقدمة من قبل شركات التمويل، و8,6 في المائة في تمويلات جمعيات القروض الصغرى، بينما سجلت القروض الممنوحة من طرف البنوك الخارجية تراجعا بنسبة 17,5 في المائة.