بنك المغرب يعتمد منصات بلومبرغ لتطوير سوق المشتقات وتعزيز الشفافية المالية

أعلن بنك المغرب عن اعتماده لمنصتي “FXGO” و”EBND” التابعتين لمجموعة بلومبرغ، وذلك في سياق إطلاق سوق المنتجات المشتقة بين البنوك، ضمن مسعى لتطوير سوق الفائدة وتعزيز كفاءة وشفافية العمليات المالية بين المؤسسات البنكية.

ويأتي هذا التعاون بهدف دعم تداول مؤشر أسعار الفائدة بين البنوك (OIS) وتوسيع نطاق المعاملات في السوق المالية الوطنية، من خلال حلول تكنولوجية متقدمة تتيح بيئة أكثر انسيابية للمبادلات بين الفاعلين.

تستخدم منصة FXGO في تنفيذ الصفقات الفورية للعملات، خاصة بين الدولار الأمريكي والدرهم المغربي، كما تمكن من إتمام عمليات المقايضة (Swaps) بين العملتين، ما يتيح للمشاركين في السوق أدوات فعالة لإدارة مخاطر الصرف وتقوية عمق سوق العملات.

أما منصة EBND، فتوفر سوقا موحدة للسندات الحكومية، تمكن المستثمرين من الولوج إلى أدوات تحليل وتسعير متطورة، وتساعد في تحسين تدبير الطلبات والتسعير، بما يدعم السيولة وكفاءة تنفيذ المعاملات.

وكان أفاد بنك المغرب بأن القروض المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، ليصل معدلها من جاري القروض البنكية إلى 8,3 في المائة خلال سنة 2024.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذه القروض ارتفعت بنسبة 5,9 في المائة بالنسبة للأسر، بينما ظلت شبه مستقرة بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية، مع تسجيل معدلين بلغا تواليا 10,4 في المائة و12,5 في المائة.

وعلى أساس سنوي، سجل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤا طفيفا ليصل إلى 2,6 في المائة بعد 2,8 في المائة في 2023، وهو ما يعكس تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية من 29,6 في المائة إلى 7,3 في المائة، وللمقاولات الخاصة من 2 في المائة إلى 0,6 في المائة، في حين ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 1,7 في المائة بعد انكماشها بـ 0,7 في المائة.

وتشير أحدث البيانات المتاحة لشهر يناير 2025 إلى تسجيل نمو سنوي في القروض البنكية بنسبة 4,1 في المائة، والذي يعكس ارتفاعات بـ 3,3 في المائة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي، و8,3 في المائة في تلك الممنوحة للشركات المالية.

وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة من قبل الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، مدفوعة بارتفاعات قدرها 8,1 في المائة في القروض المقدمة من قبل شركات التمويل، و8,6 في المائة في تمويلات جمعيات القروض الصغرى، بينما سجلت القروض الممنوحة من طرف البنوك الخارجية تراجعا بنسبة 17,5 في المائة.