الخارجية الفلسطينية: المصادقة على مشاريع استيطانية جديدة بالقدس تكريس لضمها وتهويدها
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكابينت الإسرائيلي على مشاريع وطرق استيطانية استعمارية في مدينة القدس ومحيطها، معتبرةً أن هذه الخطوة تندرج ضمن مخطط تهويد المدينة المقدسة وتكريس ضمها بشكل غير قانوني.
بيان من وزارة الخارجية الفلسطينية:
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد وحازم ضد سياسات الاحتلال، مؤكدةً أن فرض حل سياسي على الحكومة الإسرائيلية هو المدخل الوحيد لإنقاذ المنطقة من دوامة الحروب والعنف.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف التوسع الاستيطاني وحماية الحقوق الفلسطينية في القدس.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها المستعمرون المسلحون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات، التي كان آخرها اليوم حيث أقدم المستعمرون على الاعتداء بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام، تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر بالكامل من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وذلك ضمن مخطط ضمها كمخزون استراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وإجهاض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الوزارة، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأغوار يمثل تصعيدا استعماريا عنصريا في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها حكومة الاحتلال، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق التهدئة والسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن تمرد الحكومة الإسرائيلية على القانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي قد تجاوز كل التوقعات، وأصبح يهدد مرتكزات المنظومة الدولية.
وشددت على أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والمؤسسات والمجالس الدولية المعنية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها فورا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
