اتهامات أخلاقية.. تونس توقف صانعة محتوى

أوقفت السلطات في تونس صانعة محتوى معروفة لاتهامات أخلاقية والإساءة للغير عبر منصة "انستجرام".

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس بالتحفّظ على صانعة المحتوى المعروفة "ز.ص"، وذلك تنفيذًا لمنشوري تفتيش صادرين بحقها عن محكمة الناحية في تونس، بسبب اتهامات تتعلق بالإساءة إلى الآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عادات عيد الفطر في تونس.. مزيج من التقاليد والبهجة

اليوم.. كسوف جزئي للشمس في تونس وتوقعات: عيد الفطر الاثنين

وفي 29 أكتوبر الماضي، أصدرت النيابة العامة في تونس قرارات بإيداع ستة من مشاهير تطبيقَي "تيك توك" و"انستجرام" السجن، بعد توجيه تهم لهم تتعلق بالإخلال بالآداب العامة ونشر محتوى وصف بأنه خادش للحياء عبر الإنترنت.

وجاء هذا التحرك عقب توجيهات من وزارة العدل للنيابة العامة في تونس باتخاذ إجراءات قانونية بحق صنّاع المحتوى الذين ينشرون موادّ تُعتبر مسيئة للقيم الأخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل مع كل من يثبت تورطه في إنتاج أو نشر مقاطع فيديو أو صور تحمل مضامين منافية للأخلاق.

وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة تونسية قرارًا يقضي بالإفراج عن ستة من الناشطين على منصتَي "انستجرام" و"تيك توك"، بعد أن كانوا قد تلقّوا في وقت سابق أحكامًا بالسجن لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق بنشر محتوى غير لائق والإخلال بالآداب العامة.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت في تونس دعوات تدعو إلى حظر "تيك توك"، عقب انتشار موادّ وُصفت بأنها غير أخلاقية وتتعارض مع القيم الاجتماعية، فضلاً عن المخاوف من تأثير التطبيق على فئة المراهقين، في ظل تزايد معدلات استخدامهم له بشكل ملحوظ.

وشهدت الفترة الأخيرة موجة من الانتقادات الموجهة إلى صنّاع المحتوى الرقمي، عقب تداول مقاطع فيديو اعتُبرت غير ملائمة، وتحول "تيك توك" إلى ساحة يستخدمها البعض في التراشق اللفظي واستجداء التبرعات، مما دفع العديد من الجهات إلى المطالبة بفرض رقابة أكثر صرامة على المحتوى المنشور للحفاظ على المعايير الأخلاقية في الفضاء الرقمي.

تونس.. وزير التجارة: استقرار ملحوظ في التزود بالمواد الأساسية وبمختلف المواد الأخرى

قال وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، اليوم الأربعاء، إن الأسواق تشهد استقرارا ملحوظا في التزود بالمواد الأساسية وبمختلف المواد الأخرى.

وكشف وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، خلال جلسة عامة بالبرلمان، عن توفر مخزونات من مختلف المواد الأساسية على غرار القمح ومشتقاته والسكر والشاي والقهوة.

وذكّر وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، بأن سنة 2024 مرت بعدة اضطرابات على مستوى التزود بالمواد الأساسية فضلا عن رصد محاولات اللجوء إلى الاحتكار والمضاربة.

وفيما يتعلق باعتماد الرقابة القبلية عند التوريد، أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، أن هذا الإجراء لا يهدف إلى تعطيل التوريد وإنما المحافظة على المنتوج الوطني والتأكد من جودة المنتجات المستوردة والتحكم في نسق الواردات.

وأشار وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، إلى أنه سيتم البحث في الموضوع موضحا أنه في صورة ما كشفت الدراسات أن اعتماد الرقابة القبلية عند التوريد قد شكّل عائقا فإنه سيتم التخلي عن هذا الإجراء أو إصلاحه.