البرلمان الليبي يوافق على اختيار رئيس الدولة مباشرةً من الشعب

وافق البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اختيار رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، لينهي الجدل والخلافات حول آلية انتخاب الرئيس سواء من قبل الشعب أو عن طريق البرلمان، فيما لا يزال النقاش مستمرًا حول شروط ترشح الرئيس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، في بيان قائلًا: إنه “تمت موافقة البرلمان على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل”.

وأضاف المتحدث الرسمي: أنه “تمت إحالة القانون للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية”.

وتنص الشروط المقترحة للمُترشح لرئيس الدولة على أن يكون المرشح ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية، وأن يكون معه مؤهل جامعي في الأقل أو ما يعادله، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره، وألا يقل سنة يوم الترشح عن 40 سنة، وأن يكون غير مصاب بمرض بدني أو ذهني يؤثر في أدائه مهام رئيس الدولة، مع تقديمه إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر.

لكن هذه الشروط لم ترض الجميع، وأبدى الكثير من النواب اعتراضهم على بعض الشروط، واعتبروا أنها إقصائية، داعين إلى فسح المجال لكل الليبيين للترشح للانتخابات الرئاسية.