موسكو: إدانة مارين لوبان بالاختلاس دليل وجود أزمة عميقة بالديمقراطية الغربية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الحكم على زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان يدل على وجود أزمة عميقة في الديمقراطية الغربية.

وقالت المتحدثة الروسية -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية- إن الحكم على زعيمة اليمين المتطرف بالسجن 4 سنوات بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي يكشف عن "معاناة الديمقراطية الليبرالية".

وأدانت محكمة فرنسية، في وقت سابق من اليوم، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن 4 سنوات منها اثنين مع وقف التنفيذ، إلى جانب منعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات بأثر فوري، في تطور من شأنه أن يغير المشهد السياسي في فرنسا.

كما قضت المحكمة بغرامة مالية على لوبان بقيمة 100 ألف يورو، وتغريم الحزب مليوني يورو منها مليون يورو مع وقف التنفيذ.

النيابة الفرنسية تطالب بحبس زعيمة تيار أقصى اليمين.. تفاصيل

أمر الإدعاء الفرنسي بإنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحق زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.

ومن شأن الاستجابة لطلب الادعاء أن يقوض أي مطامح رئاسية لمارين لوبان في استحقاق 2027، ويحول دون ترشّحها للرئاسة في ذلك العام، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.

لكن عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، ولا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن إذا تم إدانتها.

وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن -التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 -وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون- إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".

لكن باريه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.

حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت

وفي تصريح لصحفيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.

وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه إن "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبان"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027، إنه اعتداء على الديمقراطية".

ولوبان متّهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ولكنها ترفض تلك التهم وتدفع ببراءتها.