مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 1 أبريل/نيسان 2025، رغم التصعيد الأمني واستمرار التحديات الاقتصادية.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقرا ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

وبعد فترة طويلة من غياب أي إجراءات إصلاحية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية، رغم الحاجة الماسّة إليها، يلوح في الأفق أمل جديد مع انطلاق مسار الإصلاحات في لبنان، عقب تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام وتعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان.

وعلق الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، قائلا إن الخطوة الأولى لإعادة الودائع وهيكلة المصارف تبدأ بوجود حاكم أصيل في مصرف لبنان، مشيرًا إلى أن أزمة بهذا الحجم لا يمكن إدارتها عبر حاكم بالإنابة، رغم الجهود التي بذلها الدكتور وسيم منصوري خلال فترة توليه المنصب.

وأوضح حمود أن تأخير تعيين حاكم جديد كان مرتبطًا بوجود حكومة تصريف أعمال، وهو ما أعاق اتخاذ مثل هذا القرار، مشددًا على أن الإسراع في التعيين كان ضروريًا لضبط الأوضاع النقدية والمالية.

وأشار حمود إلى أن مصرف لبنان يضطلع بثلاث مهام رئيسية، وفقًا للقانون، تتمثل في إدارة التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف (دون تثبيته)، وضمان قطاع مصرفي سليم. وأضاف أن الحاكم الجديد سيكون أمام تحديات كبيرة، لكنه سيعمل ضمن مجلس مركزي متكامل يضم نواب الحاكم ولجنة رقابة على المصارف، ما يسهل عليه اتخاذ قرارات حاسمة لحماية حقوق المودعين وإعادة تنشيط القطاع المصرفي.

وعن الحلول المطروحة لأزمة الودائع، أوضح حمود أن هناك أربعة قوانين أساسية يجب إقرارها، من بينها قانون السرية المصرفية، وقانون الإصلاح المصرفي، وقانون إعادة التوازن للنظام المالي، إلى جانب قانون لتنظيم السحوبات المجمدة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ورأى حمود أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا فعالًا بين مصرف لبنان والسلطات المالية والاقتصادية، لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل عملي، بعيدًا عن سياسات الإنكار أو التجاهل التي عمّقت الأزمة خلال السنوات الماضية.