الزيودي: الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس أصبحت سارية الآن

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية إن اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس أصبحت سارية الآن.

الإمارات ترسل فريق البحث والإنقاذ للمتأثرين من زلزال ماينمار

نهيان بن مبارك: في يوم الأم نفخر بـ«أم الإمارات» التي تعد نموذجا ملهما في العطاء

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (X)، أن ذلك يساهم في خفض الرسوم الجمركية وتعزيز الوصول إلى الأسواق في أمريكا الوسطى وأفريقيا لصالح المصدرين الإماراتيين، ويفتح آفاق جديدة للاستثمار الاستراتيجي.

وأوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن هذه الاتفاقيات تعزز الروابط مع اقتصادين يتمتعان بموقع استراتيجي ونمو متسارع، مما يساهم في توسيع آفاق التجارة، وزيادة مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفقات رأس المال نحو القطاعات الحيوية، بدءا من الأمن الغذائي وصولًا إلى تسريع تبني الطاقة النظيفة.

تعد هذه الاتفاقيات السابعة والثامنة ضمن سلسلة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليميا وعالميا على خريطة التجارة الدولية.

فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعا كبيرا في شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

ودخلت 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليا، فيما تم التوقيع رسميا على 12 اتفاقية جميعها تخضع حاليا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ قريبا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادا للتوقيع عليها لاحقا.

ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.

وتعمل دولة الإمارات حاليا على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.