العراق.. الصحة النيابية تحدد موعد التصويت على قانوني مكافحة التدخين والتدرج الطبي
أعلنت لجنة الصحة النيابية في العراق، اليوم الأربعاء، قرب التصويت على قانون الصحة النفسية، فيما أشارت الى أن قانون مكافحة التدخين سيفرض ضرائب وغرامات.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي،: إن "اللجنة تعمل على تشريعات صحية مهمة، من بينها التعديل الأول لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي وصل إلى مراحله النهائية بالتنسيق مع اللجنتين القانونية والأمن والدفاع"، مبينا ان "القانون سيُعرض قريبًا للتصويت".
وأضاف، أن "قانون مكافحة التدخين وحماية المجتمع من أضراره وصل إلى الصياغة النهائية، وسيُرفع إلى اللجنة المختصة للتدقيق التشريعي واللغوي، تمهيدًا للتصويت عليه الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن "القانون سيفرض ضرائب وغرامات، ويمنع بيع السجائر لمن هم دون 18 عامًا، إلى جانب حظر تدخين الأرجيلة والسجائر الإلكترونية في الأماكن المغلقة والمؤسسات الحكومية".
وأشار شنكالي إلى أن "قانون التدرج الطبي تمت قراءته قراءة ثانية، وسيكون جاهزًا للتصويت خلال شهر نيسان الحالي "، لافتًا إلى أن "هناك مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة، مثل تعديل قانون الضمان الصحي، وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة".
وبيّن أن "غياب جلسات مجلس النواب لفترة طويلة، وصلت إلى نحو 7 أشهر، أثر في تمرير العديد من التشريعات المهمة، إلا أن اللجنة مستمرة بجهودها لاستكمال القوانين التي تدعم القطاع الصحي في البلاد".
العراق.. الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لتعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق، ماجد شنكالي، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق في بيان،: "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف بيان لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
