المغرب يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس حكومة المغرب، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب نادية فتاح.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس حكومة المغرب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر.
وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس حكومة المغرب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
المغرب يحصل على خط تمويلي من صندوق النقد بقيمة 4.5 مليار دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على اتفاق جديد لمدة عامين مع المغرب ضمن "خط الائتمان المرن" (FCL)، بقيمة تعادل 4.5 مليار دولار أميركي، وفق بيان صادر عن الصندوق.
وأكدت الحكومة أنها تنوي التعامل مع هذا الخط الائتماني الجديد باعتباره إجراءً احترازياً.
كان المغرب وقع مع الصندوق اتفاق حول خط الائتمان المرن لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل الجاري، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات.
وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق في بيان، إن الاقتصاد المغربي أظهر "قدرةً ملحوظةً على الصمود رغم صدمات متتالية، بينها الجفاف، والزلزال المدمر في 2023، وتداعيات الجائحة، والحرب في أوكرانيا".
وأضاف أن "الأُطر المؤسسية والسياسات المالية والنقدية الفعالة في المغرب ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الكلي، وأن الإصلاحات الهيكلية الجارية تدعم تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، بقيادة القطاع الخاص".
الصندوق توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في المغرب على المدى المتوسط 3.6%، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإصلاحات. لكنه حذّر من استمرار المخاطر الخارجية، وتفاقم موجات الجفاف، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع محدودية الحيز المالي المتاح لمواجهة هذه الصدمات.
وكانت وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، هذه النتيجة إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1 بالمائة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 19,2 بالمائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وتميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ الصناعات الاستخراجية إلى 6,5 بالمائة عوض 16,1 بالمائة؛ والصناعة التحويلية إلى 3,7 بالمائة عوض 7,4 بالمائة، وإلى ارتفاع أنشطة؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 7 بالمائة عوض 2,9 بالمائة؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 بالمائة عوض 3,6 بالمائة.
