مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السودان.. الولاية الشمالية تعلن التعبئة الشاملة عقب تصريحات دقلو

نشر
الولاية الشمالية
الولاية الشمالية

أصدر مدير عام حكومة الولاية الشمالية في السودان، محجوب سيد أحمد، توجيهات للمدراء التنفيذيين في المحليات بضرورة إنشاء معسكرات لتدريب الشباب، وذلك في رد فعل على التصريحات التي أدلى بها قائد ثاني المليشيا، عبدالرحيم دقلو. 

وأكد سيد أحمد أن الولاية الشمالية تظل محصنة ضد المليشيات، لكنه أشار إلى أهمية التعامل مع التهديدات بجدية واهتمام.

كما أعرب سيد أحمد عن تهانيه للقوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المشتركة على النجاحات التي حققتها في الآونة الأخيرة، مشيداً بجهودهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يسعى المسؤولون إلى تعزيز قدرات الشباب وتوفير فرص التدريب لهم لمواجهة التحديات الراهنة.
في سياق متصل، ألقى أمين عام حكومة الشمالية كلمة خلال برنامج إعادة إعمار الولاية الشمالية، حيث استعرض رؤية جمعية البركل جنوب التعاونية الزراعية بشأن مشروع إعادة إعمار المنطقة. وقد تم تنظيم هذا البرنامج تحت رعاية والي الشمالية، عابدين عوض الله، الذي كان ممثلاً في الفعالية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير المنطقة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

واشنطن تُعلن إدراج 7 شركات بالإمارات على برنامج "عقوبات السودان"

أعلنت الولايات المتحدة، إدراج 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".

وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.

كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.

وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.

يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.

كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.