مصر..إيقاف تشغيل الهواتف المهربة من الخارج اعتبارًا من الغد

أكد المهندس محمد إبراهيم رئيس القطاع التفاعلي المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، أنه سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة المحمولة المهربة من الخارج والتي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها عن العمل على كافة شبكات المحمول في مصر اعتبارا من الغد.

وأشار المهندس إبراهيم - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري - إلى أنه تم إصدار القواعد الخاصة بحوكمة الهواتف المحمولة في يناير الماضي، حيث تم منح المهلة لمدة 90 يومًا للمستخدمين لتسديد الرسوم المستحقة عليهم. 
وقال: "إن أي شخص يرغب في معرفة الرسوم المستحقة عليه يمكنه استخدام تطبيق (تليفوني)، الذي يتيح له التعرف على المبالغ المستحقة وسدادها عبر التطبيق بسهولة".. مؤكدا أن المهلة المحددة تنتهي غدًا، وبالتالي، أي جهاز لم يتم تسديد الرسوم المستحقة عليه سيكون معرضًا لإيقاف الخدمة ولن يعمل على شبكات المحمول المصرية.
وأوضح إبراهيم أن مصلحة الجمارك قد أعلنت عن السماح بدخول جهاز واحد فقط بدون رسوم جمركية، فيما يجب دفع الرسوم على أي أجهزة أخرى يتم استيرادها.. مشيرا إلى أن الهواتف المعفية من الرسوم هي تلك المصنعة محليًا، أما الأجهزة المستوردة أو تلك المباعة داخل مصر والتي تم جلبها من الخارج، فيجب على المستخدم التأكد من تسديد الرسوم عبر تطبيق (تليفوني) قبل انتهاء المهلة المحددة.

وكان بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مصر، باتخاذ خطوات جديدة نحو تنظيم استيراد الهواتف الذكية ومواجهة الأجهزة المستوردة بشكل غير شرعي.

جهاز تنظيم الاتصالات يتخذ خطوات جديدة تجاه استيراد الهواتف الذكية

وبحسب مصادر في قطاع الاتصالات، فإن "تنظيم الاتصالات" خاطب شركات بيع وتصنيع الأجهزة المحمولة ووكلائها لإعداد قائمة بالأجهزة المحمولة التي باعتها بالسوق المصري.

وأوضحت المصادر، أن الشركات بدأت العمل على تجهيز قائمة بالرقم المسلسل للأجهزة المحمول "السيريال نمبر"، وفقا لما ذكرته "العربية Business".

كما بدأ الجهاز في مخاطبة الموزعين من التجار لإمدادهم بـ "السيريال نمبر" للأجهزة المباعة خلال آخر 4 سنوات.

ووفقا للمصادر فأن الشركات والوكلاء والموزعين يعملون على تجهيز ما يعرف بـ "القائمة البيضاء"، وهي الأجهزة التي تم بيعها بشكل رسمي داخل مصر، لمشاركتها مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولم تحدد المصادر موعدا محدد للانتهاء من إعداد هذه القائمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي "تنظيم الاتصالات" لفرض الحوكمة على سوق الهواتف الذكية بعد أن شهد تسرب عدد كبير من الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي تحت مسمى "ضمان دولي" حتى أن بعض الموزعين كانوا يعلنوا عنها بشكل واضح على منصات السوشيال ميديا في مقاطع فيديو اجتذبت عشرات الالف من المتابعين حينها.

وخلال السنوات الماضية، قد فرضت مصر قيود استيرادية على عدد من السلع ومن بينها أجهزة المحمول في محاولة لتقليل الضغط على الدولار، وهو ما تسبب في عدم قدرة الشركات من بائعي ومصنعي الهواتف المحمولة على إدخال العديد من الشحنات على مدار السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي دفع بعض التجار والأفراد لادخال هواتف بشكل غير قانوني.