العراق.. النفط تعلن استكمال مشروع ربط 28 ألف صهريج بمنظومة GPRS

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة إلى وزارة النفط في العراق، اليوم الأحد، عن استكمال مشروع ربط أكثر من 28 ألف صهريج حكومي وأهلي بمنظومة تتبع الحوضيات (GPRS).

وقال مدير عام الشركة حسين طالب عبود في بيان: إن "الشركة استكملت مشروع ربط 28 ألف صهريج حكومي وأهلي بمنظومة تتبع الحوضيات (GPRS)".

وأضاف عبود، أن "المشروع تم تحت متابعة مستمرة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وهو جزء من مشروع كبير لأتمتة قطاع التوزيع في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "هذه المنظومة تساهم في جعل حركة المنتجات النفطية في عموم العراق منظورة أمنيًا وإلكترونيًا، ما يقلل بشكل كبير من عمليات التهريب والمتاجرة غير القانونية".

وأكد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية أن "المنظومات مرتبطة بمركز بيانات موحد يراقب حركة الصهاريج على مدار الساعة، ويمكن العودة إليها في أي وقت لتتبع مسار المركبة وتوقفاتها." مشيرًا إلى أن "المشروع تم بالتعاون مع شركة السلام العامة في وزارة الاتصالات".

من جهته، أوضح مدير هيئة التفتيش علاء عدنان – حسب البيان – أن "الهيئة مستمرة في اعتماد التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في عملها التفتيشي، مبينًا أن الشركة بدأت تحصد إيجابيات منظومة GPRS في الحد من عمليات التهريب والتلاعب وضمان وصول المنتج النفطي إلى مستحقيه".

العدل العراقية: إطلاق سراح 1000 نزيل مشمولين بقانون العفو العام حتى الآن

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، إطلاق سراح 1000 نزيل حتى الآن من المشمولين بقانون العفو العام بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية.

وذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمولين بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".

وأشار إلى، أن "هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقاً لقانون العفو العام".

العدل العراقية تعتزم إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم لضمان اندماجهم بالمجتمع

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل العراقية، عزمها إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم لضمان اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم.

وذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، عقد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد راضي بحر اجتماعاً لمناقشة إنشاء مراكز إيوائية خاصة بالأحداث المفرج عنهم ممن يفتقرون إلى مأوى بعد انقضاء محكوميتهم، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الدوائر القانونية والإصلاحية المعنية".