العراق.. المرور: لا قرار جديد لتسجيل الدراجات النارية غير الأصولية

أكدت مديرية المرور العامة في العراق اليوم الأحد، عدم وجود قرار جديد حتى الآن، يفتح الباب مجددا لتسجيل الدراجات النارية غير الأصولية، مشيراً إلى أن القرار الأخير منح أصحابها شهرين قبل انتهائه.

وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة حيدر شاكر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية المرور العامة تعمل بقانون المرور رقم 8 لسنه 2019  والذي بموجبه يتم تحديد آلية تسجيل الدراجات النارية، فضلا عن تسجيل المركبات بشكل عام، شرط ان يكون لكلاهما تسجيل أصولي في هيئة الجمارك العامة وهيئه المنافذ الحدودية"، مؤكدا: "عدم وجود قرارات جديدة تتيح تسجيل الدراجات النارية غير المسجلة أصوليا".

وتابع أنه"في حال صدور قرار يتيح لأصحاب الدراجات الداخلة للبلاد بصوره غير أصولية ستشرع المديرية بتسجيلها وفق آلية منتظمة"، لافتا إلى أنه "صدر في وقت سابق قرار أتاح لأصحاب الدراجات غير الأصولية بتسجيلها ومنحوا مدة شهرين لإكمال آلية التسجيل".

العراق.. النفط تعلن استكمال مشروع ربط 28 ألف صهريج بمنظومة GPRS

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة إلى وزارة النفط في العراق، اليوم الأحد، عن استكمال مشروع ربط أكثر من 28 ألف صهريج حكومي وأهلي بمنظومة تتبع الحوضيات (GPRS).

وقال مدير عام الشركة حسين طالب عبود في بيان: إن "الشركة استكملت مشروع ربط 28 ألف صهريج حكومي وأهلي بمنظومة تتبع الحوضيات (GPRS)".

وأضاف عبود، أن "المشروع تم تحت متابعة مستمرة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وهو جزء من مشروع كبير لأتمتة قطاع التوزيع في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "هذه المنظومة تساهم في جعل حركة المنتجات النفطية في عموم العراق منظورة أمنيًا وإلكترونيًا، ما يقلل بشكل كبير من عمليات التهريب والمتاجرة غير القانونية".

وأكد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية أن "المنظومات مرتبطة بمركز بيانات موحد يراقب حركة الصهاريج على مدار الساعة، ويمكن العودة إليها في أي وقت لتتبع مسار المركبة وتوقفاتها." مشيرًا إلى أن "المشروع تم بالتعاون مع شركة السلام العامة في وزارة الاتصالات".

من جهته، أوضح مدير هيئة التفتيش علاء عدنان – حسب البيان – أن "الهيئة مستمرة في اعتماد التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في عملها التفتيشي، مبينًا أن الشركة بدأت تحصد إيجابيات منظومة GPRS في الحد من عمليات التهريب والتلاعب وضمان وصول المنتج النفطي إلى مستحقيه".