مستشار ترامب: أكثر من 50 دولة تواصلت للتفاهم بشأن التعريفات الجمركية

قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت، إن التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين الأمريكيين.

وأضاف هاسيت لمقدم برنامج "هذا الأسبوع" على قناة /إيه بي سي نيوز/:"الحقيقة هى أن الدول غاضبة وترد بالمثل، لكنها – بالمناسبة – تأتي إلى طاولة المفاوضات، تلقيت تقريراً من الممثل التجاري الأمريكي الليلة الماضية يفيد بأن أكثر من 50 دولة تواصلت مع الرئيس لبدء المفاوضات، وهي تفعل ذلك لأنها تدرك أنها تتحمل جزءاً كبيراً من عبء التعريفات".

وأضاف هاسيت : " لا أعتقد أن المستهلك الأمريكي سيشعر بتأثير كبير، لأن السبب في العجز التجاري الطويل الأمد هو أن هؤلاء الشركاء لديهم عرض غير مرن للغاية، لقد كانوا يغرقون السوق الأمريكية بالبضائع من أجل خلق وظائف، وعلى سبيل المثال في الصين يحدث ذلك".

وكان ترامب قد أعلن، يوم /الأربعاء/ الماضي، عن فرض تعريفات جمركية على جميع شركاء الولايات المتحدة الأمريكية التجاريين تقريباً، تشمل فرض تعريفة بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى تعريفات أكبر على بعض الدول المحددة.

وجاءت نتيجة هذا الإعلان انخفاض حاد ومستمر في الأسواق العالمية، إلى جانب ردود فعل من دول عدة فرضت تعريفات انتقامية على الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب نواب ديمقراطيون ومنتقدو سياسة ترامب الاقتصادية عن قلقهم من احتمال حدوث ركود اقتصادي وتأثيرات سلبية على علاقات أمريكا مع حلفائها.

وقد دخلت التعريفات الشاملة بنسبة 10% حيز التنفيذ أمس /السبت/، بينما من المقرر أن تدخل تعريفات الدول المحددة حيز التنفيذ يوم /الأربعاء/.

وشدد هاسيت على أن الرئيس ترامب يدرك تماما أن الاحتياطى الفيدرالى جهة مستقلة ويحترم استقلاله، مشيرا إلى أنه من حق الرئيس الأمريكي أن تكون له وجهة نظر وأن يعبر عن رأيه، لكن بالتأكيد لن يكون هناك أي ضغط سياسي على الفيدرالي الأمريكى.

وزيرة العدل الأمريكية: رفع 170 دعوى قضائية و50 أمر قضائي ضد ترامب

أكدت وزيرة العدل الأمريكية، ميريك جارلاند، في تصريحات صحفية أن وزارة العدل قد قامت برفع أكثر من 170 دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.

تصريحات ترامب:

وأشارت وزيرة العدل الأمريكية، ميريك جارلاند، إلى أن هذه الدعاوى تشمل مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، والبيئة، والهجرة، وحقوق التصويت، وغيرها من القضايا القانونية التي كانت محل نزاع طوال فترة ولاية ترامب.

وأضافت وزيرة العدل الأمريكية، ميريك جارلاند، أن وزارة العدل قد أصدرت أيضًا 50 أمرًا قضائيًا مؤقتًا ضد قرارات أو سياسات تابعة للإدارة السابقة، مشيرة إلى أن هذه الأوامر كانت تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان تطبيق القوانين الفيدرالية بشكل عادل.

 وأكدت وزيرة العدل الأمريكية، ميريك جارلاند، أن الفريق القانوني في وزارة العدل سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أي محاولات للإضرار بحقوق الأفراد أو المجتمع.

وفي سياق أخر، أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هذا الوقت مثالي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة.