وزير النفط العراقي: توجه لزيادة نسبة استثمار الغاز المحترق لـ70 بالمائة
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، عن مشاريع واعدة لتعظيم إنتاج واستثمار الغاز الطبيعي من كافة الحقول النفطية، فيما أشارت إلى توجه لزيادة نسبة استثمار الغاز المحترق لـ70 بالمئة مع نهاية العام .
وقال وزير النفط، حيان عبد الغني : إن "الوزارة حريصة على توفير الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية وبالخصوص الغاز الطبيعي"، مبيناً أن "هناك مشاريع واعدة في تعظيم إنتاج واستثمار الغاز الطبيعي من كافة الحقول النفطية".
وأضاف ، أن "الوزارة تعاقدت على جميع الغاز الذي يتم حرقه حاليًا"، مشيرًا إلى أن "نسبة الغاز المستثمر بلغت نحو 67 بالمئة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 بالمئة مع نهاية العام الحالي".
وتابع: "بحلول عام 2028، سيتوقف حرق الغاز في عموم العراق، وتتحويل هذه الطاقة إلى طاقة مفيدة"، مؤكداً أن "هذه الخطوات تندرج ضمن برامج الحكومة الاتحادية ووزارة النفط".
وأشار إلى أن "هناك عقود واعدة في هذا المجال، بهدف توفير مصادر الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدرجة الاولى".
رئيس الوزراء العراقي: الحكومة مستعدة لدعم جميع الجهات لتطوير القطاع المصرفي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية لتطوير القطاع المصرفي.
تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي:
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي"، مثمناً "جميع الجهود التي أسهمت في عقد هذا المؤتمر، بما يتضمنه من رؤى وأفكار تخص تطوير القطاع المصرفي العراقي، وطرح الأفكار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية، ودوره الإقليمي والدولي".
وثمن رئيس الوزراء، بحسب البيان، "جهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل الخاصة بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية، المستمرة في تعزيز وتنمية القطاع المالي والمصرفي العراقي".
وأردف، أن "الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد، تطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو"، مشيراً إلى "الإنجازات التي تحققت في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية، والتي مثّلت خطوات إيجابية نحو ترسيخ أسس متينة للتنمية، واستثمار الاستقرار".
وأضاف، أن "الحكومة أعدت موازنة لثلاث سنوات، تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات الحيويةِ مثل الصحّة، والتعليم، والبُنى التحتية"، مبيناً أن " الموازنة الثلاثية، أتاحت وضع خطّةٍ مالية طويلة الأمد، تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة".
وتابع: "عملت الحكومة على تعظيم الإيرادات، عبر تحسين النظام الضريبي والجمركي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ما ساهم في تقليص الاعتماد على العائدات النفطية"، مردفاً أننا "نعمل على أتمتة الجمارك بشكلٍ كامل، عبر نظام الـ (أسيكودا) وهو النظام العالمي الآلي للإجراءات الجمركية، التابع للأمم المتحدة".
