الباعور يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الملف السياسي في ليبيا
بحث المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، الطاهر الباعور، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، حنا تيتة، ونائبتها ستيفاني خوري، مستجدات الملف السياسي في ليبيا، بما في ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية نحو تحقيق الاستقرار الشامل.
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بديوان الوزارة في طرابلس، الإحاطة المرتقبة التي تعتزم البعثة تقديمها أمام مجلس الأمن الدولي.
وأطلعت الممثلة الخاصة خلال اللقاء، الباعور، على نتائج مشاوراتها ولقاءاتها الأخيرة مع عدد من الأطراف المحلية والدولية، في إطار جهود البعثة لدعم العملية السياسية وتعزيز فرص التوافق الوطني.
وأكد الباعور دعم حكومة الوحدة الوطنية الكامل لإجراءات ومهام البعثة الأممية، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بما يُسهم في تحقيق التوافق الوطني، وتجاوز التحديات الراهنة، ودعم مسار التنمية المستدامة وترسيخ دعائم الاستقرار في ليبيا.
ليبيا.. تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية"
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا المصرف المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
