طرد السفير الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

أفادت مصادر صحفية، أنه تم طرد السفير الإسرائيلي في إثيوبيا من مقر الاتحاد الإفريقي بعد رفض دول أعضاء بالاتحاد مشاركته في الاجتماع السنوي المنعقد اليوم الإثنين 7 أبريل.

وأوضحت المصادر، أنه حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من الاتحاد الإفريقي أو من الحكومة الإسرائيلية بشأن ذلك.

الجدير بالذكر، أنه تم منح إسرائيل رسميًا، صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون منذ نحو عقدين لتُحققه، في يوليو عام 2021.

وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في بيان أصدره مكتبه وقتها: «هذا يوم احتفال بالعلاقات الاسرائيلية - الأفريقية».

وسبق لإسرائيل أن حصلت في السابق على صفة مراقب في منظمة الوحدة الإفريقية، لكن بعد حل المنظمة عام 2002، تم استبدالها بالاتحاد الإفريقي وجرى إحباط محاولات تل أبيب لاستعادة هذه الصفة.

مباحثات مشتركة بين إثيوبيا وأوغندا لتعزيز التعاون بين الجانبين

ختتمت اللجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا وأوغندا مساء اليوم بالاتفاق على تعميق العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتوجت الاجتماعات التي استمرت يومين في أديس أبابا بتوقيع مذكرات تفاهم وإصدار بيان مشترك، يحدد التزاما مشتركا بتعميق التعاون في مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والقارية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق ممثلون رفيعو المستوى من البلدين على التعاون في الشؤون السياسية والدبلوماسية، والتعاون الدفاعي والأمني، والتنمية الاقتصادية.

وتشمل هذه المجموعات الزراعة والصناعة والنقل والبنية الأساسية والتجارة والسلام والأمن الإقليميين والسياحة وإدارة المياه عبر الحدود والهجرة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد وزير الخارجية جيديون تيموثيوس على الدور المحوري الذي سيلعبه الاجتماع في تعزيز الروابط الأخوية بين إثيوبيا وأوغندا.

وأضاف أن "هذه الجلسة المثمرة للغاية ستعزز علاقاتنا الأخوية"، معربا عن أمله في تعزيز التعاون بشكل كبير في العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك المشاركة البرلمانية، والتنمية المتكاملة والمستدامة لحوض نهر النيل، والمساعي المشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، والجهود المتضافرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما تحدث عن الإمكانات الهائلة للتعاون، مسلطا الضوء على قطاعات مثل التجارة والصناعة وبناء القدرات والزراعة والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والثقافة وتكنولوجيا المعلومات والطيران وغيرها.

وأكد الوزير أنه من خلال المشاركة النشطة عبر هذا الطيف المتنوع من القطاعات، لن تتمكن البلدان من بناء شراكة قوية ومرنة فحسب، بل ستتمكن أيضًا من تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الأوسع.