الصناعة السعودية تصدر 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يناير
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي 2025، فيما بدأت 103 مصانع جديدة الإنتاج خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ 1.197 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2500 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يناير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 1504 وظائف جديدة، مما يعكس استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيّز التشغيل الفعلي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُصدر الوزارة بشكل شهري، عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أبرز المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.
وعلى صعيد اخر، تستضيف الدرعية الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي يعقد برئاسة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة 8 - 9 شوال 1446هـ الموافق 6 - 7 أبريل 2025م.
ويناقش الاجتماع العديد من المواضيع المهمة، منها التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتبادل وجهات النظر حيال أجندة عمل صندوق النقد الدولي للفترة المقبلة، وذلك تحضيرًا للاجتماعات الوزارية للجنة.
وسيفتتح الاجتماع وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كرستالينا جورجيفا، كما سيتضمن الاجتماع العديد من الجلسات عالية المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وآلية التعامل معها ودور الصندوق في هذا الجانب.
وتأتي رئاسة المملكة العربية السعودية للجنة تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي، وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.
