بورصة الكويت تتباين عند الإغلاق
تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت، عند إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، تزامناً مع دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ.
تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70%، ونزل "العام" بنسبة 0.53%، وانخفض "الرئيسي 50" بنسبة 0.18%، بينما صعد "الرئيسي" بـ0.29%، عن مستوى أمس الثلاثاء.
وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 77.45 مليون دينار، وزعت 271.28 مليون سهم ، بتنفيذ 18.17 ألف صفقة.
وجاء ذلك تزامناً مع دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 104% على السلع الصينية
وشهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.81%، وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.26%، بينما استقر الرعاية الصحية والمنافع.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 34 سهماً على رأسها "سنام" بـ12.32%، بينما تراجع سعر 74 سهماً في مقدمتها "يوباك" بواقع 8.23%، واستقر سعر 14 سهماً.
وجاء سهم "الدولي" في مقدمة نشاط الكميات بحجم 22.31 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 10.85 مليون دينار.
وعلى صعيد اخر، توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً قيمته 3.43 مليار دينار خلال العام المالي 2025/2024.
تتزامن تلك التوقعات مع انتهاء يناير/كانون الثاني الشهر العاشر في الموازنة العامة للدولة التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان من كل عام؛ وفق تقرير شركة الشال للاستشارات.
وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير/كانون الثاني 2025 قد بلغ 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير/كانون الثاني 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية.
وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، توقع التقرير تحقيق الكويت إيرادات نفطية في الشهر الماضي بقيمة 1.57 مليار دينار.
ومع افتراض استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 18.44 مليار دينار.
وستكون بذلك جملة الإيرادات النفطية المتوقعة أعلى بنحو 2.21 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.23 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.12 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.43 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
