بورصة البحرين تنهي تعاملات الأربعاء منخفضة بضغط أسهم 4 قطاعات
أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على انخفاض، بضغط قطاعات المال والعقارات والمواد الأساسية والصناعات.
ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.16 بالمائة إلى مستوى 1896 نقطة.
وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 980.940 ألف سهم بقيمة 314.428 ألف دينار.
وتراجع قطاع المال مع هبوط سهم بنك السلام 0.51 بالمائة، ومجموعة جي إف إتش المالية 1.38 بالمائة.
وانخفض قطاع العقارات مع هبوط سهم البحرين لمواقف السيارات 0.83 بالمائة.
وتراجع قطاع المواد الأساسية مع هبوط سهم ألبا 0.47 بالمائة.
وانخفض قطاع الصناعات مع هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين 1.50 بالمائة، كما تراجع سهم الشركة البحرينية للترفيه العائلي بنسبة 10 بالمائة.
وعلى صعيد اخر، تعكس نتائج الأداء السياحي لمملكة البحرين خلال 2024، مدى جاذبية البحرين كوجهة سياحية واعدة في المنطقة.
أكدت فاطمة الصيرفي، وزيرة السياحة في مملكة البحرين، أن القطاع السياحي في المملكة يواصل تحقيق نتائج نوعية على صعيدي الأداء والإيرادات، مستفيدا من الاستراتيجية السياحية التي أطلقت في 2022 والممتدة حتى عام 2026، والتي أثمرت عن قفزات ملموسة في أعداد الزوار وحجم العوائد.
وقالت، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركتها في "قمة AIM للاستثمار 2025" المنعقدة في أبوظبي: إن نتائج الأداء السياحي خلال 2024 تظهر ارتفاعاً بنسبة تقارب 13% في الإيرادات السياحية مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، إلى جانب نمو بنسبة تقترب من 20% في عدد الزوار، وهي مؤشرات تعكس فعالية الجهود الترويجية التي تبذلها المملكة، ومدى جاذبية البحرين كوجهة سياحية واعدة في المنطقة.
وأوضحت أن الاستراتيجية السياحية الوطنية التي أطلقتها البحرين قبل سنوات ركزت على محورين رئيسيين، هما الترويج السياحي وجذب الاستثمارات النوعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية السياحية ما ساهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت أن الوزارة تواصل العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز تنافسية القطاع السياحي في البحرين، عبر مشاريع وخطط تركز على رفع جودة الخدمات وتحقيق المزيد من التنوع في التجربة السياحية التي تقدمها المملكة.
وشددت على أن هذه الأرقام الإيجابية تدفع الوزارة نحو الاستمرار في تعزيز الاستثمارات السياحية المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن الاستراتيجية السياحية حتى عام 2026 تسير وفق مؤشرات أداء واضحة، وتركز على تحويل السياحة إلى رافد اقتصادي رئيسي، من خلال تحفيز النمو النوعي في مختلف القطاعات الداعمة.
