المغرب.. حقوق المستهلك تطالب بضمان شفافية سوق المحروقات
عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استغرابها من استمرار ارتفاع ثمن المحروقات في المغرب رغم تراجعه الدولي، مشيرة أن المستهلك المغربي يتفهم ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، إلا أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى التصدي لفوضى الأسعار عبر تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة بما يضمن مواجهة التقلبات المريبة، وجشع المضاربين والوسطاء، و الاحتكار اللامشروع، مع ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك.
وجددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مطلب وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي، وتحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.
كما شددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على ضرورة السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع.
وأوضحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن موضوع المحروقات لا يزال يحتل مركز النقاش الدائر في أوساط الرأي العام المغربي بالنظر إلى طبيعة التقلبات التي تطال الأسعار المتداولة في الأسواق بهذا الخصوص على الصعيدين الوطني والدولي.
المغرب يحصل على خط تمويلي من صندوق النقد بقيمة 4.5 مليار دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على اتفاق جديد لمدة عامين مع المغرب ضمن "خط الائتمان المرن" (FCL)، بقيمة تعادل 4.5 مليار دولار أميركي، وفق بيان صادر عن الصندوق.
وأكدت الحكومة أنها تنوي التعامل مع هذا الخط الائتماني الجديد باعتباره إجراءً احترازياً.
كان المغرب وقع مع الصندوق اتفاق حول خط الائتمان المرن لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل الجاري، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات.
وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق في بيان، إن الاقتصاد المغربي أظهر "قدرةً ملحوظةً على الصمود رغم صدمات متتالية، بينها الجفاف، والزلزال المدمر في 2023، وتداعيات الجائحة، والحرب في أوكرانيا".
وأضاف أن "الأُطر المؤسسية والسياسات المالية والنقدية الفعالة في المغرب ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الكلي، وأن الإصلاحات الهيكلية الجارية تدعم تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، بقيادة القطاع الخاص".
الصندوق توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في المغرب على المدى المتوسط 3.6%، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإصلاحات. لكنه حذّر من استمرار المخاطر الخارجية، وتفاقم موجات الجفاف، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع محدودية الحيز المالي المتاح لمواجهة هذه الصدمات.
وكانت وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، هذه النتيجة إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1 بالمائة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 19,2 بالمائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وتميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ الصناعات الاستخراجية إلى 6,5 بالمائة عوض 16,1 بالمائة؛ والصناعة التحويلية إلى 3,7 بالمائة عوض 7,4 بالمائة، وإلى ارتفاع أنشطة؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 7 بالمائة عوض 2,9 بالمائة؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 بالمائة عوض 3,6 بالمائة.
