معلومات الوزراء المصري: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى تحسين مناخ الاستثمار

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، تقريراً معلوماتياً جديداً حول "الاستثمار والمناطق الحرة"، تناول من خلاله الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026)، والحوافز الغير مسبوقة التي قدمتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في مصر بالإضافة لعرض أبرز النماذج الاستثمارية الناجحة داخلها.

وأشار المركز إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي الذي يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيَّما في الدول النامية، ومع اقتراب عام 2030، تزداد الحاجة إلى استثمارات ذكية ومستدامة تواكب خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة، مضيفاً أن مصر تتمتع مصر بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية؛ وتُعتبر بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الدولية، ويتميز الاقتصاد المصري بفرص استثمارية واعدة، مدعومة بمشروعات قومية كبرى تركز على تطوير البنية التحتية، وتشمل هذه المشروعات توسيع وتحديث شبكة الطرق القومية، وتطوير المواني والنقل البحري، وإنشاء مطارات دولية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة.


 

وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تهدف لتعزيز دورها كمحرك رئيس لجذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث اعتمدت الهيئة في مايو 2023 "استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023 - 2026)" التي تهدف لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ودعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في إفريقيا والشرق الأوسط. وتشمل الاستراتيجية ست مستهدفات، كما تتضمن 25 هدفًا رئيسًا، و40 هدفًا فرعيًّا، وتنفذها نحو 29 جهة تنفيذية، مع التركيز على خمسة محاور عمل رئيسية وهي:

- المحور الأول والخاص بالترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، تم تحديد معايير اختيار القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية طبقًا لاستراتيجية الدولة 2030، مع التركيز على القطاعات المستهدفة مثل الصناعة، السياحة، الصحة، الاتصالات، الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. وقد وضعت الاستراتيجية مستهدفات للمحور الأول تتضمن إعداد وتطوير خريطة استثمارية محدثة بفرص استثمارية مكتملة الأركان، بالإضافة إلى زيادة الفعالية الترويجية عبر منصات متطورة، وجذب استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار

المحور الثاني ويهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتنمية وتطوير أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية وتقديم خدمات ميسرة،، مع تطبيق مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات.

- المحور الثالث التطوير المؤسسي الداعم: تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة البنية التكنولوجية بالهيئة، واستكمال الأرشيف الإلكتروني، وتطوير منظومة CRM لمتابعة مشاكل المستثمرين، ودعم الهيئة بهيكل تنظيمي متطور وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

- المحور الرابع دعم ريادة الأعمال، تهدف الاستراتيجية إلى توفير المحتوى التدريبي والترويجي لريادة الأعمال، تسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة منخفضة، وتقديم خدمات دعم فني متكاملة من خلال مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات.

- المحور الخامس جعل الهيئة مركز معلومات الاستثمار، تهدف الهيئة إلى أن تصبح مركز معلومات رئيسي للاستثمار يوفر بيانات دقيقة وموثوقة حول مناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية في مصر.

وأشار مركز المعلومات ودعم القرار إلى أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الجهود لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يتماشى مع تحقيق مستهدفات محاور استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023 - 2026) ومن أهمها ما يلي:

- طرح أكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية في فبراير 2024؛ حيث تُعَد الخريطة الاستثمارية المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية.

- قيام وفد اقتصادي مصري بزيارة بروكسل للقاء كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية وممثلي القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي في فبراير 2024، بهدف قيام الوفد بالترويج للاستثمار في مصر

.