الحكومة المصرية: أنفقنا 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال 10 سنوات

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حجم الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠  مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.

وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات  وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.

وأكد أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪؜ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.

واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.

مصر تبحث تعزيز التعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وفدًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بحضور المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس مكتب الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، وعدد من مسؤولي الجانبين.

تعزيز التعاون

في مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بوفد الصندوق، مؤكداً على اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع الصندوق خلال المرحلة المقبلة، في ضوء العلاقات الممتدة والدور البارز الذي يلعبه الصندوق في دعم مشروعات التنمية بمصر.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط أوجه التعاون القائم مع الصندوق العربي، مشيدة بالدور الحيوي الذي يقوم به في تمويل المشروعات التنموية في مصر، مؤكدة سعي الدولة إلى تعميق التعاون خلال الفترة المقبلة، في ضوء أولويات التنمية الوطنية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي على أهمية الشراكة مع مصر، باعتبارها دولة محورية في محفظة التمويلات التي يديرها الصندوق، مشيرًا إلى استمرار الصندوق في تقديم الدعم اللازم لمختلف المشروعات التنموية في مصر، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

كما استعرض رئيس مكتب الاستراتيجية بالصندوق العربي، أبرز ملامح الاستراتيجية التمويلية الجديدة، التي تركز على تمويل مشروعات في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، والصحة، ضمن توجه الصندوق لتحقيق التنمية الشاملة بالدول الأعضاء.