الجزائر تطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا في خطوة غير مسبوقة منذ الاستقلال
قررت «السُلطات الجزائرية»، طرد (12) موظفًا من السفارة الفرنسية، مانحة إياهم مُهلة (48) ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة غير مسبوقة منذ عام (1962)، حسبما أفادت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، اليوم الإثنين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي قوله إن الأشخاص المعنيين بقرار الطرد "يتبعون جميعهم لوزارة الداخلية"، مما يُرجح أن الدوافع وراء هذه العقوبة "مرتبطة بقضية الناشط المعروف باسم أمير ديزاد".
وذكرت الصحيفة، أن الإجراء الجزائري رد على برونو ريتايو الذي يرأس وزارة الداخلية الفرنسية، والذي أدلى في مناسبات عديدة بتصريحات "مُعادية" للجزائر.
تصعيد دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا
وكانت الجزائر احتجت بشدة، يوم السبت، على قرار باريس وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا، ضمن إجراءات التحقيق في قضية اختطاف مزعومة للناشط المعارض أمير بوخرص (أمير ديزاد).
وأكدت الخارجية الجزائرية، أن "الحجج المقدمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة".
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" جزائري يبلغ من العمر (41) عامًا ويُقيم في فرنسا منذ (2016)، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه مُتهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام (2022)، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام (2023).
فرنسا تُعبّر عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الجزائر
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، عبّر وزير الخارجية الفرنسي، «جان نويل بارو»، عن أمل باريس في إقامة «علاقات جيدة» مع الجزائر، عقب التوتر الذي وقع مُؤخرًا بين البلدين نتيجة لقضية «الهجرة»، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، أن بلاده تُريد إقامة «علاقات جيدة» مع الجزائر، مُعربًا عن أمله في أن «تبدأ السُلطات الجزائرية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية من خلال معالجة مشكلة الهجرة».
وقال جان نويل بارو خلال جلسة في الجمعية الوطنية «من المؤكد أن فرنسا تتطلع إلى إقامة علاقات جيدة مع الجزائر، وهي دولة مجاورة تربطنا بها علاقات وثيقة»، مُضيفًا «لكي يحدث هذا، لابد أن تهدأ العلاقات، ولكن لا يمكن فرض الهدوء من جانب واحد».
تصريحات وزير الخارجية الفرنسي
وأضاف بارو أن «فرنسا ليست السبب في التصعيد»، قائلًا إن بلاده «ليست هي التي تقف وراء الاعتقال التعسفي لكاتب فرنسي جزائري. وليست فرنسا هي التي ترفض إعادة الرعايا الجزائريين».
ولا تزال قضية الكاتب بوعلام صنصال تُشغل وزير الخارجية الفرنسي، رغم اتضاح قانونية موقف الجزائر منها، في حين لا تولي الجزائر أهمية خاصة للقضية، لتترك العدالة تأخذ مجراها وفقًا لما يقتضيه القانون الجزائري.
وبخصوص قائمة أسماء الرعايا الجزائريين، تابع وزير الخارجية الفرنسي كلامه قائلًا: «من الواضح أننا نريد حلها (هذه التوترات)، ولكن بشروط ومن دون أي ضعف». وذكّر في هذا السياق بإحالة باريس إلى السلطات الجزائرية «قائمة بأسماء الرعايا الجزائريين الذين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية».
وتابع جان نويل بارو: «نأمل أن تقبل السُلطات الجزائرية هذه القائمة وبالتالي تبدأ مرحلة جديدة في علاقاتنا تسمح لنا بحل خلافاتنا وبدء تعاون استراتيجي مُحتمل».
وختم بتأكيد رغبته في عدم الخلط بين «الآلاف من الأشخاص في فرنسا المرتبطين بطريقة أو بأخرى بالجزائر والذين لا علاقة لهم بالصعوبات التي نُواجهها مع السُلطات الجزائرية»، مُوضحًا أنه سيتحدث "قريبًا جدًا مع ممثلين لهذه الجالية».
يُذكر أن النيابة العامة من محكمة الاستئناف لـ«آكس أون بروفانس» في فرنسا قد رفضت كل طلبات تسليم الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب للسلطات القضائية الجزائرية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، بعد أن أعلنت مجموعة من النواب الفرنسيين إطلاق مبادرة يقودها النائب عن الحزب الاشتراكي لوران لارديت، المنتخب عن مدينة مرسيليا، بهدف تهدئة التوتر المتزايد بين الجزائر وفرنسا.
الجزائر تدق ناقوس الخطر إزاء المناورات العسكرية الفرنسية المغربية
وفي وقت سابق، حذّرت «الجزائر»، نظيرتها «فرنسا» من المناورات العسكرية المشتركة المزمع إجراؤها مع «المغرب» في سبتمبر المُقبل، مُؤكدة أنها «تعتبرها خطوة استفزازية قد تزيد من تأجيج الأزمة بين البلدين»، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، الجمعة.
