على صفيح ساخن.. هل يتأثر العالم بسبب الحرب التجارية بين الصين وواشنطن؟

يوماً بعد يوم، تتزايد حدة المخاوف من تفاقم تبعات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن أعلنت بكين رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 بالمئة، رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة التعرفة على السلع الصينية إلى 145 بالمئة.

وحذّر مراقبون من آثار اقتصادية عالمية محتملة، تشمل موجة تضخم حادة، واضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد، إضافة إلى أضرار جسيمة تلحق بالدول النامية والأسواق الناشئة.

وفي هذا الصدد قال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون آسيا والمحيط الهادئ" ديفيد سيدني، إن ما يجرى بين الولايات المتحدة والصين ستكون له تبعات على الصين والتأثير سيكون واسع النطاق.

سعي الصين لدعم شركاتها المحلية لمواجهة قرار ترامب

وأوضح أن الصين تسعى حالياً إلى دعم شركاتها المحلية لمواجهة القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية، إلا أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد الصيني، وقد تؤدي إلى تراجع مكانة الصين على الساحة الدولية.
و أشار إلى أنه رغم هذه المخاوف، فإن الصين لا تنوي التراجع عن موقفها، ولم تظهر أي نية للدخول في حوار مع الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى حل لهذه الأزمة التجارية.

 رفع الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأميركية

من جهة أخرى، فإن رفع الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأميركية لن يكون بلا ثمن، إذ من المتوقع أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي أيضاً، مع احتمال ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من الدخول في مرحلة ركود اقتصادي.

وأشار سيدني إلى أن الهدف الذي وضعه ترامب من خلال هذه الخطوة، وهو إعادة المصانع إلى داخل الولايات المتحدة، لن يتحقق في الوقت القريب، لأن بناء هذه المصانع من جديد سيتطلب عدة سنوات من العمل والتخطيط.

وفي نهاية المطاف، يرى سيدني أن الصين ستكون هي الرابح الأكبر في هذه الحرب التجارية، لأنها تمتلك القدرة على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول أخرى، ما قد يؤدي إلى نشوء نظام تجاري جديد يرتكز في أساسه على الصين، وستلعب الهند فيه دوراً محورياً كذلك.

 السياسة المتعلقة بالرسوم الجمركية

وأكد أن هذه السياسة المتعلقة بالرسوم الجمركية تضر بالمصالح الأميركية، وستؤدي إلى أزمات ومشاكل متعددة على المدى القصير، كما أن التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب التجارية لن تقتصر على طرفي النزاع، بل ستمتد لتشمل الاقتصاد العالمي بأكمله.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الجمعة، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

 اتفاق تجاري مع الصين

 وأضافت في مؤتمر صحفي "أوضح الرئيس بشكل تام أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين".

وأردفت "إذا استمرت الصين في الرد، فلن يكون ذلك في صالحها"، وأن الرسوم على بكين ستظل عند مستوى 145%.

وتمسكت الإدارة الأميركية بموقفها، الجمعة، وأشارت لمناقشات تجريها مع عدد من الدول بشأن اتفاقات تجارية جديدة تقول إنها تبرر نهجها السياسي.

وكتب ترامب على وسائل للتواصل الاجتماعي "نحن في وضع جيد جدا بفضل سياسة الرسوم الجمركية. أمر مثير للاهتمام والحماسة للغاية لأميركا وللعالم!!! الأمر يتحرك سريعا".

وهونت إدارة ترامب من شأن الاضطرابات التي عادت للأسواق وقالت إن إبرام اتفاقات مع الدول سيأتي بالاستقرار والثقة للأسواق.

ترامب يعد بتعليق العديد من الرسوم الجمركية الجديدة على عدة دول

ووعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، تعليق العديد من الرسوم الجمركية الجديدة على عدة دول، لمدة 90 يوما، وزيادة الرسوم المفروضة على الصين مجددا.

وفي هذا السياق يقول توم حرب، مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، خلال حديث له، إن النزاع القائم بين واشنطن وبكين يعود إلى أكثر من أربعة عقود، حيث شهدت هذه الفترة انتقال العديد من الشركات الأميركية إلى الصين لتصنيع المنتجات بتكاليف أقل.

انخفاض التكاليف الناتج عن هذا الانتقال

وأشار حرب إلى أن الأميركيين استفادوا من انخفاض التكاليف الناتج عن هذا الانتقال، لكن الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة تحملت تكلفة كبيرة جراء فقدان البلاد القدرة على الإنتاج المحلي.

وأكد أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يسعى حالياً إلى استعادة هذه الصناعة داخل الولايات المتحدة.

وأوضح حرب أن أزمة حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ستستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قبل أن يتم حلها، بعد أن تبدأ دول أخرى في ملء الفراغ الذي تركته الصين في سوق المنتجات، مثل فيتنام وكوريا الجنوبية واليابان.

كيف ستواجه واشنطن عجز السلع والبضائع الجمركية

وأضاف أن هذه الدول تجري حالياً مفاوضات مع الإدارة الأميركية بشأن كيفية معالجة هذه المشكلة.

وقال حرب إن دولًا أخرى مثل الفلبين ومصر والهند ستتولى إنتاج السلع التي يحتاجها السوق الأميركي بدلاً من الصين.

وأشار إلى أن فترة الإنتاج والشحن لهذه السلع من هذه الدول ستستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، حتى يشعر المواطن الأميركي باستقرار في أسعار هذه المنتجات.

وفيما يخص الشركات التي ستنتقل إلى الولايات المتحدة، أشار حرب إلى أنها ستحتاج إلى فترة لا تقل عن عامين لإعادة بناء المصانع وإنتاج السلع التي يحتاجها المستهلك الأميركي.

وأضاف أنه في هذه الفترة الانتقالية، ستتولى الدول الأخرى تعويض السوق الأميركي بمنتجات غير صينية، مستفيدة من الرسوم الجمركية المخفضة التي فرضتها الإدارة الأميركية عليها.

وتوقع حرب أن تصبح الهند المورد الرئيس للسلع إلى الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، نظراً لتوافر اليد العاملة الرخيصة والبنية التحتية التي تمكنها من إنتاج مختلف أنواع السلع.