لأول مرة منذ 2020.. البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بمعدل 2.25%
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 10.2 مليار دولار في فبراير
كشف البنك المركزي المصري عن مؤشرات إيجابية جديدة تعكس تحسن الأوضاع المالية، حيث سجل صافي الأصول الأجنبية لمصر ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 10.2 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها 1.48 مليار دولار مقارنة بيناير.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي أن هذه الزيادة جاءت بدعم من تراجع عجز صافي الأصول لدى البنوك التجارية بنحو 1.38 مليار دولار ليقتصر على 1.9 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الأصول لدى البنك المركزي بنحو 96 مليون دولار.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية (M2) لدى القطاع المصرفي المصري، حيث سجلت 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 11.864 تريليون جنيه في يناير السابق. وسجل المعروض النقدي 3.054 تريليون جنيه، بينما بلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.197 تريليون جنيه، مقابل 1.157 تريليون جنيه في يناير.
وعلى صعيد الودائع، ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لتصل إلى 1.857 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 1.784 تريليون جنيه في يناير.
ويُذكر أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري سجل زيادة قدرها 5.73 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث ارتفع بنحو 750 مليون دولار في ديسمبر، و3.5 مليار دولار في يناير، ثم 1.48 مليار دولار في فبراير، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للقطاع المصرفي المصري.
