رئيس الوزراء العراقي: ماضون بخطط إنشاء صناعة تكاملية ونعمل بخطى متسارعة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة تؤمن بإمكانية قيام صناعة عراقية متميزة وماضية في خطط إنشاء صناعة تكاملية، فيما أشار الى أنها تعمل بخطى متسارعة نحو الأتمتة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، رعى افتتاح فعاليات الدورة الـ13 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني، الذي يقام في العاصمة بغداد، بمشاركة 155 شركة، تمثل 24 دولة، من بينها 65 شركة عراقية".

وأضاف أن "المعرض الذي شهد حضوراً دبلوماسياً كبيراً، ويشكل منصة استراتيجية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الدفاع والأمن السيبراني، وفي تقديم الحلول الدفاعية والتقنيات الأمنية الحديثة في الاتصالات وأنظمة المراقبة ومعدات الشرطة، ويهدف إلى تعزيز قدرات العراق الدفاعية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات الأمن، وتبادل الخبرات بين المؤسسات، ودعم وتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية".
وأشاد رئيس الوزراء "بجهود المنظمين لهذا المعرض، الذي يعقد في وقت يشهد فيه العراق نهضة ونمواً غير مسبوق في قطّاع الخدمات والبنى التحتية، وقطاعات الزراعة والاستثمار والطاقة والبتروكيمياويات"، مؤكداً على "أهمية أن يكون المعرض منصّة فاعلة للشراكات العلمية والتقنية، بين القطاع الصناعي العراقي، العام والخاص، والشركات المشاركة، وستقدم الحكومة كامل الدعم والإسناد".
وبين أن "الحكومة تسعى من خلال هذا المعرض الى توسعة قاعدة الصناعة الحربية في العراق، بعد أن ثبّتت أسسها من خلال إنتاج المصانع التخصصية للعتاد الخفيف والمتوسط، وباقي مستلزمات السلسلة التكنولوجية من المواد المُصنّعة، ونصف المصنّعة، والمواد الأولية"، مشيراً الى أن "بغداد مرة أخرى تبرز لتكون محوراً لأنشطة التنمية والتطوّر، ومركزاً لصناعة الفرص، وتلاقي الجهود العلمية والتكنولوجية والصناعية".
ولفت الى أن "المؤشرات والحقائق الرقمية تشير الى أن المقومات الصناعية بالعراق كبيرة، وأنه بلدٌ صناعي وزراعي منذ فجر التاريخ"، مردفاً بأن "التضخّم السنوي بالعراق تراجع مع تحقيق النمو في القطاع الصناعي بشكل خاص، وازداد حجم الاقتصاد غير النفطي، والإيرادات غير الضريبية"، مبيناً أن "الاستثمار الأجنبي في المشاريع المستدامة اتسع ليصل الى مستويات لم تشهد مثلها البيئة الاستثمارية العراقية".
وتابع أن "الأمن الغذائي تحقق في أبرز المحاصيل، واتسع نطاق المكننة في الزراعة وتقنيات الرّي، وسجّلت الصناعة العراقية نجاحاً في صناعة الأدوية التي تخطو بثقة نحو الاكتفاء الذاتي والتصدير"، مؤكداً أن "الصناعة المرتبطة بالأمن والدفاع يجب أن تكون في مقدمة العمل".
وأكمل أن "اتساع رقعة المُمكنات أمام التنظيمات الإرهابية، وتعدد منافذ ممارسة الإرهاب، وأنشطة التجنيد والاختراق المعلوماتي، يستدعي جهداً وعملاً لتحصين منظوماتنا المعلوماتية"، مشدداً على "ضرورة تركيز العمل في بناء القدرات البشرية والتكنولوجية والبرمجية، لتكون مواكبة لأعلى مستويات التهديدات والأخطار".
وأكد على أنه "يجب أن نسبق العقل الإجرامي بخطوات في مجال الأمن السيبراني"، مستدركاً أن "الحكومة تعمل على بناء وتدريب الكوادر الأمنية المختصة، بالأمن المعلوماتي، والحماية الالكترونية للتطبيقات الخدمية والمالية".
واستطرد بالقول: "نعمل على تهيئة خطط لمواجهة أي هجمات سيبرانية متوقعة، ونواصل العمل لشراكة مثمرة مع القطاع الخاص التخصصي، وترصين قواعد البيانات الحكومية وحمايتها من الاختراق"، لافتاً الى أن "الحكومة تعمل ضمن نسق شامل يتّجه بخطى متسارعة نحو الأتمتة، والتحوّل الرقمي الشامل للعمل الحكومي، ونؤمن بإمكانية قيام صناعة عراقية متميزة، وماضون في خطط إنشاء صناعة تكاملية، تلبّي الحاجة المحلية".