ليبيا وتونس تبحثان أوجه التعاون القنصلي

اختتمت بطرابلس أعمال اللجنة القنصلية المشتركة بين ليبيا وتونس التي عقدت برئاسة مدير إدارة

 الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية "نجاة شائف" رئيس الوفد الليبي، والمدير العام للإدارة العامة للشؤون القنصلية "محمد الترجمان" رئيس الوفد التونسي.

واستعرضت اللجنة على مدى يومين أوجه التعاون القنصلي بين البلدين حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بشؤون الجاليتين، وتنظيم حركة العبور، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمواطنين في كلا البلدين.

وأكد الجانبان على الحرص المتبادل على حماية ورعاية مصالح مواطني البلدين وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين. وتفعيل قنوات التواصل القنصلي لحل القضايا العالقة بشكل سريع وفعال.

كذلك تبسيط الإجراءات القنصلية ومنح التسهيلات اللازمة للمواطنين في مجالات التأشيرات والإقامة وتنظيم الوثائق الرسمية، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتشابه الأسماء، والإجراءات الحدودية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في مجالات الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية وعقد اجتماعات دورية للجنة القنصلية لمتابعة تنفيذ التوصيات ومواصلة التنسيق.

وكان حث النائب العام في ليبيا الصديق الصور محققي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية على تحريك الدعوى الجنائية ورفعها في مواجهة المتورطين في العبث بسجلات الأحوال المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع محقِّقي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية حسب  ما أعلن مكتب النائب العام عبر صفحته على "فيسبوك".

وأكد "الصور" خلال الاجتماع على ضرورة أن تكون الإجراءات في توقيت يتلاءم مع الواجب الوطني في الحدّ من الآثار السلبية لهذه الأفعال، التي تمسّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب.

وأوضح أن هذه الملاحقات تهدف إلى إطلاع المجتمع على الحقيقة، وتدعيم جهود تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي.

وعرض "الصور" أغراض مخطط تقصّي البيانات المغايرة للحقيقة، والتدابير المتخذة للحدّ من تبعات التزوير على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى نتائج تمكين أعضاء النيابة العامة من الاطلاع على المجالات الإدارية المرتبطة بالسجل المدني، وفهم البيانات المدرجة بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية وتحليلها وفق مرتكزات التحقق من سلامة السجلات.

كما تناول الاجتماع مخرجات تدقيق بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب، في 160 مكتباً من مكاتب المصلحة، بالإضافة إلى الإحصاءات التي فرّقت بين الأخطاء الخارجة عن نطاق البحث الجنائي، وتلك التي مكّنت من تسجيل معلومات غير صحيحة.

وتطرق الاجتماع  إلى جهود مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، والتحقق من توافر شروط الحصول على الجنسية الليبية، وضمان سلامة الإجراءات التي حصل بموجبها الأجانب على الجنسية، بما يسهم في الحد من العبث ببيانات المواطنة.

وعرض النائب العام نتائج أرشفة 282.447 ملفاً تضم وثائق إجراءات منح الجنسية، مشدداً على أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة ضمن مساعي النيابة العامة في تنظيم قاعدة بيانات دقيقة وشفافة، واستعادة الثقة في سجلات الهوية الوطنية.