اليابان تدرس رفع واردات الأرز الأميركي ضمن مفاوضات الرسوم

تدرس حكومة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا زيادة واردات الأرز وفول الصويا من الولايات المتحدة، كأداة تفاوضية محتملة في محادثاتها الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفقاً لما نقلته صحيفة "يوميوري شيمبون" (Yomiuri Shimbun).

خلال مفاوضات تجارية جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقدت واشنطن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية ونظام توزيع الأرز، ووصفتها بأنها شديدة الصرامة وتفتقر إلى الشفافية، وفقاً لتقرير الصحيفة الصادر يوم السبت. كما طالبت واشنطن طوكيو بزيادة وارداتها من منتجات زراعية أخرى، من بينها اللحوم والمأكولات البحرية والبطاطس، بحسب ما أوردته "يوميوري".

أطلق كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا هذا الأسبوع جولة من المحادثات مع نظرائه الأميركيين، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيميسون غرير، سعياً للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية.

وكحال معظم الدول الأخرى، مُنحت اليابان فترة إعفاء مؤقتة مدتها 90 يوماً من رسم جمركي شامل نسبته 24%. إلا أن تعريفة أساسية بنسبة 10% لا تزال سارية، إلى جانب رسوم إضافية تبلغ 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.

لم تسفر الجولة الأولى من المفاوضات عن اتفاق فوري، لكن تُجرى الاستعدادات لعقد جولة ثانية، بحسب ما أعلنه الوفد الياباني.

اليابان تعتزم إنفاق 1.8% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في السنة المالية الجديدة

أعلن وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني اليوم الثلاثاء، أن بلاده بصدد إنفاق إجمالي 9.9 تريليون ين "أو حوالي 70 مليار دولار" وهو ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانية الدفاع والتكاليف المرتبطة بها للسنة المالية 2025؛ في إطار سعي طوكيو للوصول إلى هدف تخصيص 2% من ميزانية الدولة للدفاع بحلول السنة المالية 2027.

 وقال ناكاتاني - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - إن الحكومة ستخصص حوالي 8.5 تريليون ين لميزانيتها الدفاعية وحوالي 1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للسنة المالية الحالية التي تبدأ هذا الشهر.

وفي تحديثها للمبادئ التوجيهية لسياسة استراتيجية الأمن القومي طويلة الأجل في أواخر عام 2022، حددت الحكومة اليابانية هدفًا يتمثل في رفع ميزانية الدفاع والنفقات المرتبطة بها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك السنة المالية بحلول السنة المالية 2027، وتعهدت بالحصول على "قدرات هجومية مضادة" لمهاجمة العدو مباشرةً في حالات الطوارئ.

وكانت اليابان قد حددت، بفضل دستورها الرافض للحرب، إنفاقها الدفاعي لفترة طويلة بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 5 تريليونات ين، لكنها قررت زيادته استجابةً للتحديات الأمنية.