الكويت تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (2025-2028)

أعلن وزير العدل الكويتي ناصر السميط إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة (2025–2028) لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك بهدف تعزيز إجراءات الوقائية والحماية والمساءلة من كل صور الاستغلال، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين.

وقال السميط، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن تدشين الاستراتيجية يؤكد التزام دولة الكويت بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر اتخاذ تدابير منهجية لتطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية، وتفعيل نظام شامل للإحالة الوطنية، وتحسين قدرة الجهات التنفيذية، وتعزيز الرقابة والإشراف، ورفع مستوى الشفافية، وتوحيد الإحصاءات، ورفع مستوى التعاون الدولي، والتوعية المجتمعية، وتحسين تصنيف الكويت الدولي.

السعودية والكويت توافقان على استحداث مبادرات لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة

اختتمت أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي السعودي المشترك المنعقدة في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، بالاتفاق على استحداث مبادرات تهدف لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

وتم خلال أعمال اللجنة التي اختتمت أعمالها أمس الاثنين استعراض المبادرات قيد التنفيذ والوقوف على سير أعمالها خاصة في مجال تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وعدد من المبادرات ذات الصلة بالتعاون في مجال الطرق والإسكان والتخطيط الحضري، واستكمال التنسيق في المجال التنموي بما يخدم المصلحة والمنفعة المشتركة لكلا البلدين الشقيقين؛ وفق بيان وزارة المالية الكويتية.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على مقترح رئيس الجانب الكويتي في لجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية بأن يتم استحداث مبادرات تهدف لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية ومنها (المدن الإسكانية، تحقيق الأمن الدوائي، تكنولوجيا المعلومات)، وعمل دراسات الجدوى لها لاختيار المشاريع المثلى والمضي قدماً لوضع آليات التنفيذ ومؤشرات القياس لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة، تم عقد طاولة مستديرة بحضور ومشاركة عدد من الشركات السعودية الرائدة ورجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية، حيث تم من خلالها تقديم عرض مرئي للتعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والاستماع لتطلعات رجال الأعمال لمزيد من التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري.

وأكدت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي بأن العمل مستمر في الإصلاحات الاقتصادية، وأن هناك حزمة تشريعات قادمة ستساهم في خلق بيئة استثمار جاذبة ومشاريع عملاقة في سبيلها للطرح خلال الفترة القادمة.