العراق.. الإطار التنسيقي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها ويقرر المشاركة بقوائم متعددة
أكد الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الإثنين، على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 11-11- 2025، فيما قرر المشاركة في الانتخابات المقبلة بقوائم متعددة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، أن "الإطار التنسيقي في العراق عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (225) في مكتب هادي العامري، مساء اليوم الإثنين ، وناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة، وقدّم المجتمعون التعازي برحيل الحبر الأعظم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي كان يحظى بمكانة روحية رفيعة لدى كثير من شعوب الأرض واحترام بالغ لدى الجميع".
وتابع، أنه "وفي ملف العملية الانتخابية، جدّد الإطار التنسيقي، تأكيده على موعد الانتخابات النيابية في (11-11-2025)"، مبينا انه "بالنظر لما أفرزته الماكنة الانتخابية له، قرّر الإطار التنسيقي الدخول إلى الانتخابات بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع، لتشكيل كتلة "الإطار التنسيقي" التي تضم جميع أطرافه".
وعبر الإطار التنسيقي، بحسب البيان، عن "ثقته بان الحكومة ستقوم بتهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها".
الإطار التنسيقي في العراق يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها
وفي وقت سابق كان قد أكد الإطار التنسيقي في العراق، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.
وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (224) في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء يوم أمس الاثنين لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم".
وأضاف البيان: "إيماناً منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد شدد الإطار التنسيقي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام"، مؤكداً الإطار التنسيقي "عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها".
ودعا الإطار التنسيقي "الحكومة العراقية الى تهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها"، داعياً "المواطنين الى عدم إهمال حقهم الدستوري في التصويت للاكفاء".
