الرئيس التونسي: شبكات تهريب المخدّرات تعمل على ضرب الاستقرار داخل المجتمع
ناقش الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال استقباله أمس الإثنين 21 ابريل 2025 وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي العمليات غير المسبوقة التي قامت بها قوات الأمن في الإطاحة بإحدى أكبر شبكات تهريب المخدّرات بتونس.
وأكّد رئيس الدّولة على أنّ هذه الشبكات لا تسعى فقط إلى الاتجار بالمخدّرات ولكن تعمل على ضرب الاستقرار داخل المجتمع، قائلا "كما يسعى البعض إلى المساس بمؤسسات الدّولة يسعى هؤلاء المجرمون لضرب الأمن في المجتمع".
كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى ضرورة معاضدة قوات الأمن لفرق المراقبة الاقتصادية لتفكيك شبكات المحتكرين والمُضاربين.
تونس.. توقيف عضو بهيئة الدفاع في قضية التآمر على أمن الدولة
أوقفت قوات أمنية في تونس، الاثنين، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في "قضية التآمر على أمن الدولة"، واقتادته إلى مقر أمني بمنطقة بوشوشة في العاصمة.
ووفق ما ذكره المحامي سامي بن غازي، في تدوينات عبر صفحته على "فيسبوك": "داهت قوات أمن منزل الأستاذ والقاضي السابق أحمد صواب، ثم تمّ اقتياده إلى مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في بوشوشة".
وأوضح بن غازي أن قرارا صدر بمنع المحامين من مقابلة صواب "لمدة 48 ساعة بموجب قانون الإرهاب".
ولم يصدر عن السلطات الأمنية أي تعليق فوري بشأن ما تحدث عنه بن غازي.
والسبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 عاما بحق 40 متهما في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
وأعربت هيئة الدفاع (أحمد صواب عضو فيها) عن المتهمين رفضها للأحكام الصادرة في القضية.
واعتبرت الهيئة في بيان أن "المحاكمة لم تُراعِ أبسط شروط المحاكمة الجزائية، فضلا عن غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة".
وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
ومن أبرز المدانين في القضية رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة)، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة).
إضافة إلى أمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
