الهند تكشف عن محادثات مع السعودية لتطوير مشاريع مصافي وبتروكيماويات
بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة رسمية إلى السعودية، وكشف مودي في تصريحات صحافية أن بلده والسعودية تدرسان مشاريع مشتركة في المصافي والبتروكيماويات، بالاستثمارات السعودية في قطاع الصناعات التحويلية الدفاعية في الهند، الذي ظل مفتوحا أمام الاستثمارات الخاصة.
وأضاف "مودي" أنه يتم دراسة الآفاق الجديدة للتعاون في الأمن الإلكتروني، لافتا إلى أن الهند والسعودية تعكفان على دراسات جدوى بشأن ربط شبكات الكهرباء.
وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة جدة السعودية في زيارة رسمية بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، وقال مودي في تغريدة عبر حسابه في "إكس": "وصلتُ إلى جدة، ستُعزز هذه الزيارة الصداقة بين الهند والسعودية، أتطلع للمشاركة في مختلف البرامج اليوم وغدً".
كانت زيارة ولي العهد السعودي للهند في 2019 قد شهدت إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي – الهندي، ومواءمة رؤية المملكة 2030 مع رؤية الهند المتقدمة 2047.
وتعتبر الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، وتعتبر السعودية خامس شريك تجاري للهند.
وتسعى السعودية والهند لتطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوجد اتفاقيات بين السعودية والهند في مجالات الاستثمار والصناعة وتحلية المياه.
وتخطط البلدان لإنشاء أكبر مصفاة للنفط صديقة للبيئة في العالم بتكلفة 44 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 1.2 مليون برميل يومياً.
وتعتبر السعودية مصدرا رئيسيا للتحويلات إلى الهند حيث أن أكثر من 2.3 مليون هندي يقيمون في المملكة.
وعلى صعيد اخر، بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2.3% خلال شهر مارس من 2025، مقارنة بالشهر المماثل من 2024، ليسجل أعلى وتيرة ارتفاع منذ شهر يوليو 2023 (21 شهرا).
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، فإن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي يعود إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.9% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 0.8%.
ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9% مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2% في شهر مارس 2025، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 11.9%، كما كان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مارس 2025، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ 25.5%.
في السياق ذاته ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%.
كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية والمتنوعة بنسبة 3.9% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.2%، كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3%.
فيما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3%.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس الماضي ارتفاعاً نسبياً مقارنة بشهر فبراير 2025، بنسبة 0.3%.
وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5% مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.6%.
