التخطيط تعلن انخفاض نسبة الأمية في العراق.. تفاصيل

أعلنت وزارة التخطيط في العراق، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض نسبة الأمية في العراق، فيما أكدت مواصلة خفض معدلات الأمية وتعزيز تعليم الإناث ضمن خطة التنمية الخمسية.

بلوغ نسبة الأمية نحو  15 بالمئة

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، انه "بموجب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجري في العراق بنهاية العام الماضي 2024، فقد بلغت نسبة الأمية 15 بالمئة، وهي منخفضة عما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث كانت النسبة المسجلة في 2020 وما قبلها وبعدها أكثر من 20%، أما الآن فانخفضت إلى 15% بموجب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن".

وتابع أنه "ضمن سياسة أو خطة التنمية الخمسية، وسياسة مكافحة الفقر في العراق، ومن ضمن رؤية العراق للتنمية المستدامة، هو خفض معدلات الأمية إلى أدنى مستوياتها، من خلال جملة من السياسات والإجراءات التي ركزت على تعليم أو إتاحة فرصة أكثر لتعليم الإناث، على اعتبار أن نسبة الأمية نجدها مرتفعة بين الإناث أكثر مما هي بين الذكور، لظروف اجتماعية وغيرها من القضايا الأخرى التي تحول دون إكمال المرأة لتعليمها".

ولفت إلى أن "هناك جهداً كبيراً تقوم به وزارة التربية، باعتبارها الجهة القطاعية المعنية بهذا الملف".

فيما أكد مدير عام الشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وسام ناهض عبود، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومن أهمها تنفيذ توجيه رئيس الوزراء بمحو أمية موظفي الدولة في الوزارات والمؤسسات العامة غير المرتبطة بوزارة، فهناك تناقص للأمية ونجاح لهذا المشروع"، مشيراً إلى أن "نسبة الأمية الدقيقة بالإمكان معرفتها خلال العام الحالي، لاسيما بعد تحديد الأمية من قبل وزارة التخطيط بعد نتائج الإحصاء السكاني".

العراق.. النزاهة تسترد ملياراً و86 مليون دينار من مسؤول سابق

أعلنت هيئة النزاهة أنها استردت نحو  ملياراً و86 مليون دينار من مسؤول سابق في تسجيل عقاري الدورة. 

وقال بيان لهيئة النزاهة،  إن "الهيئة استردت أكثر من مليار و 86 مليون دينار من احد المدانين بجريمة الكسب غير المشروع إثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه".

وأضاف أن "المُدان الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته  تمييزاً".

وأشار الى أن "المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام 2023 قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وبعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها".

وتجدر الاشارة الى أن "الهيئة أعلنت مطلع آب من العام 2023 صدور حكمٍ بحبس معاون مدير التسجيل العــقاريّ في الدورة لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً و19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، مع التأكيد على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّـته، إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع".