"التجارة العراقية" ترد على أنباء بيع شاي مسرطن داخل الأسواق المحلية
ردت وزارة التجارة العراقية، على أنباء متداولة حول بيع شاي تالف ومسرطن داخل الأسواق المحلية، حيث نفت الأمر بشكلٍ قاطع.
وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ما يتم تداوله بشأن بيع مادة شاي تالف ومسرطن داخل الأسواق المحلية عارٍ عن الصحة"، مبيناً أن "عملية التصرف بهذه المادة تمت وفق سياقات قانونية رسمية، وبتوجيه من مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (24867) لسنة 2024، استناداً إلى طلب الوزارة المقدم بالكتاب المرقم (1095) والمؤرخ في 7 تشرين الثاني 2024".
وأشارت إلى أن "مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية السادسة والأربعين المنعقدة بتاريخ 12 تشرين الثاني 2024، صادق على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (24329 ق)، والتي نصت على:
- شطب كمية الشاي الموقوفة والبالغة (14,845,938) طنًا، استنادًا إلى المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل .
- بيع مادة الشاي التالف عبر مزايدة علنية، مع اشتراط تصديرها خارج العراق حصراً، ومنع تداولها محلياً بشكل قطعي .
- اتخاذ جميع التدابير القانونية لضمان عدم إعادة دخول هذه المواد إلى الأسواق الداخلية .
- تنزيل قيمة البيع من مبالغ التضمين المقررة .
وجددت الوزارة، بحسب البيان، التزامها الصارم بحماية صحة وسلامة المواطنين، مشددة على أن جميع الخطوات تمت بشفافية عالية، ووفق إجراءات تضمن عدم تسرب المواد التالفة إلى الأسواق المحلية، مع استمرار الرقابة المشددة لضمان التنفيذ الكامل لهذه القرارات.
العراق والبحرين يوقعان مذكرة تعاون في مجال الصيرفة الإسلامية
وفعت المؤسسة العلمية للمعاملات المالية في النجف الأشرف في العراق، مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، مذكرة تعاون في مجال الصيرفة الإسلامية في المنامة.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العاصمة البحرينية المنامة شهدت توقيع مذكرة تعاون مهمة بين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) والمؤسسة العلمية للمعاملات المالية في النجف الأشرف، وذلك برعاية مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، ورئيس لجنة المعايير الشرعية للمصارف الإسلامية في العراق، عبدالحسين العنبكي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السنوي الثالث والعشرين للأيوفي المنعقد للفترة من 20 إلى 21 نيسان 2025".
وأضاف، أن "المذكرة تهدف إلى وضع إطار مشترك لتسهيل إعداد اللوائح الوطنية المنظمة للمعاملات المصرفية الإسلامية في العراق، بما يسهم في تطوير المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، ويعزز ثقة المتعاملين، ويوسّع من قاعدة الشمول المالي، ويرفع من حجم الائتمان المصرفي، ما سينعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني للعراق."
