المجلس الوزاري العراقي يناقش الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية
ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني بالعراق، اليوم الأربعاء، الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية المؤمل انعقادها في بغداد في السابع عشر من شهر آيار المقبل.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وعدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".
وأضاف، أن "الاجتماع شهد مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية المؤمل انعقادها ببغداد في السابع عشر من شهر آيار المقبل، حيث تم استعراض آخر التحضيرات الخاصة بهذا الحدث المهم".
وتابع أنه "في محور آخر، أقر المجلس استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030)، وما يتعلق بتطبيق هذه الاستراتيجية وفق الخطة التنفيذية المرسومة لها".
وزاد البيان، أن "الاجتماع ناقش أيضاً إنجاز مشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية ومتابعة عمل اللجنة الفنية لهذا المشروع والبدء فيه، وإنجاز التحول الرقمي السريع لإكمال المعاملات، والعمل على توزيع المسؤوليات بين مؤسسات العدالة الجنائية، فضلًا عن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم والاستمرار بتنفيذ هذا المشروع الذي يعزز المكانة الدولية للعراق من خلال تطبيق مقررات الأمم المتحدة".
وكان أكد زعيم تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، أن هناك مصلحة وطنية عراقية للانفتاح الهادف مع الشقيقة سوريا، فيما بين أن الدولة المضيفة للقمة العربية ليست هي التي تختار ضيوفها وإنما ضمن بروتوكول الجامعة العربية.
وقال السيد الحكيم خلال جلسة في ملتقى سين للحوار، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق نجح في تحييد البلد وأن ينأى بنفسه والتورط أن يكون جزءًا من حرب المنطقة"، لافتًا إلى، أن "العراق يمتلك علاقات طيبة مع إيران وأمريكا، وهو المستفيد الأول من أي تفاهم بين الطرفين".
وحول الانتخابات، بين السيد الحكيم، أن "قانون الانتخابات في العراق يدعم القوى المتوسطة وليس القوائم الكبيرة، لذلك الإطار ارتأى الدخول انفرادًا وبعدها يتحالف"، مبينًا، أن "قانون الانتخابات متغير؛ لأننا في ديمقراطية فتية، وتحدثنا داخل ائتلاف الدولة حول قانون الانتخابات في عام 2022 ليكون قانونًا ثابتًا لكل عمليات الانتخابات ويكون واحدًا للبرلمان والمحافظات".
وتابع، "نريد قانون انتخابات عادلًا ويعطي لكل كيان وكتلة استحقاقها ونعتقد أن القانون النافذ جيد"، مؤكدًا، أنه "لا توجد فرصة لتعديل قانون الانتخابات".
وأوضح، "لنا مصلحة بمشاركة جميع القوى السياسية في العملية الانتخابية، إذا لم يشارك طرف سياسي في العملية السياسية يجب احترام رؤيته وعلينا تقديم النصح له، ويسعدنا مشاركة التيار الصدري في الانتخابات"، مبينًا، أن "هناك 300 حزب مرخص حتى الآن في المفوضية وهناك تنوع كبير".
وعن الوضع السوري، أكد السيد الحكيم، أن "أغلب الدول لديها حوار ومصالح مع سوريا والعراق يجب أن يكون متواصلًا وله دور في المعادلة السورية وأن تكون مصلحته أولا"، موضحًا، أن "هناك مصلحة وطنية عراقية للانفتاح الهادف مع الشقيقة سوريا"
